مسابقات التوظيف الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ في الأطوار التعليمة الثلاثة، سيؤجل تنظيمها إلى غاية شهر جويلية المقبل، بعدما استحال تنظيمها خلال شهر مارس الجاري، لعدم توفر المناصب المالية الكافية، خاصة بعد تعهد وزارة التربية الوطنية في محاضر مكتوبة، بعدم تحويلها لمناصب « الترقية » إلى مناصب « قاعدية
« .
وأضافت، نفس المصادر بأنه تعذر على وزارة التربية الوطنية تنظيم مسابقات التوظيف الخارجية في السلك البيداغوجي خلال شهر مارس الجاري، كما تم الإعلان عنه مسبقا، بسبب عدم توفرها على المناصب المالية الكافية التي بإمكانها تغطية العجز البيداغوجي الذي تعاني منه المدرسة العمومية، وبالتالي فقد وجدت الوصاية نفسها في « مأزق »، خاصة في الوقت الذي تعهدت وفي محاضر مكتوبة بعدم تحويلها مناصب الترقية « أستاذ رئيسي ومكون »، إلى مناصب « قاعدية » واستغلالها في مسابقات التوظيف، نزولا عند رغبة النقابات المستقلة التي دافعت بشدة عن هذا المطلب خاصة في إضرابها الأخير. على اعتبار أنه في السابق كانت الوصاية تلجأ إلى مناصب « الترقية » التي يتم تحريرها عقب التقاعد أو الوفاة وتجرى عليها مباشرة مسابقات التوظيف الخارجية لتغطية العجز في المناصب « القاعدية ».
وأكدت، المصادر نفسها، أن المصالح المختصة على مستوى الوزارة، ستضطر إلى الانتظار إلى غاية الانتهاء من عملية تأهيل الأساتذة بشقيها سواء عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو بتنظيم الامتحان المهني الداخلي، لكي يصبح بإمكانها تحرير المناصب « القاعدية » و من ثمة الإعلان عن تنظيم المسابقات الخارجية التي يستحيل برمجتها نهاية شهر مارس الجاري، لأنه لحد الساعة لن يتم الإعلان عنها في الجرائد الوطنية، كما يستحيل أيضا تنظيمها خلال الأشهر الثلاثة القادمة وهي أفريل، ماي وجوان بسبب انشغال الوزارة بتأطير الامتحانات المدرسة الرسمية « شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا »، وعليه ستؤجل إلى غاية شهر جويلية أو أوت المقبلين.
وأسرت، مصادرنا، أن مسابقات التوظيف ستنظم على أساس الشهادة من خلال دراسة الملفات، لمنح الأولوية للتوظيف لفئتين اثنتين، الأولى تخص « المتعاقدين » عن طريق تثمين سنوات الخبرة المهنية بمنح نقطة كاملة عن كل سنة عمل، والثانية تخص الأساتذة المقصيون سنوات 2012، 2013 و2014، والمقدر عددهم بـ700 أستاذ، وهي الفئة التي شاركت في مسابقات التوظيف نجحت وشرعت في أداء مهامها، شرعوا ليتم توقيفها بعد سنة كاملة من العمل، إثر صدور الرقابة البعدية للوظيفة العمومية.
ومعلوم، أن وزارة التربية الوطنية، كانت قد التزمت بجملة من المقاييس المتعلقة بترشيد المناصب المالية، تطبيقا لتعليمات الوزارة الأولى، الخاصة بالتقشف بالتوظيف، بحيث قلصت في عدد المناصب المالية من 18 ألف إلى7 آلف منصب فقط.
