أقصت وزارة التربية الوطنية كل التخصصات التي لها الحق في المشاركة في مسابقة الأساتذة لحساب الطور الإبتدائي، بعد تحقيق الاكتفاء والتشبع في هذا الطور، من خلال القوائم الاحتياطية، الأمر الذي جعل حاملي الشهادات في 5 تخصصات ممنوعين من المشاركة في مسابقة التوظيف المقبلة.
ستحرم وزارة التربية الوطنية خريجي الجامعات في 5 تخصصات من المشاركة في المسابقة لهذه السنة، بسبب إقصاء الطور الابتدائي، منها والتي ستقتصر هذه المرة على الطورين المتوسط والثانوي فقط. وحسب المعلومات التي تحوز عليها النهار، فإن العدد الإجمالي للمناصب المفتوحة بعد استنفاد كل القوائم الاحتياطية وصل إلى 10 آلاف و9 مناصب، سيتم توزيعها بين الطورين المتوسط والثانوي، حيث بلغ عدد المناصب الخاصة بالطور المتوسط 5 آلاف و250 منصب، أما الطور الثانوي فوصل عدد المناصب المفتوحة إلى 4 آلاف و759 منصب.
وتشير المعلومات إلى أن تخصصات عديدة على غرار علم الاجتماع، علوم التربية، علم النفس، العلوم السياسة وعلوم الإعلام والاتصال والحقوق سيحرم أصحابها من المشاركة هذه السنة، وعليهم الانتظار إلى غاية السنة المقبلة من أجل الظفر بمنصب في القطاع. وتشير المعلومات إلى أنه يجب أن يكون المترشح للطور المتوسط حاملا لشهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها، أما فيما يتعلق بأساتذة التعليم الثانوي، فقد أوضح المنشور أن المسابقة تتم على أساس شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بها، وبصفة استثنائية بالنسبة للحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها.
وفيما يخص تحديد الشهادات والمؤهلات للتوظيف في رتبة أستاذ التعليم المتوسط، تم الاحتفاظ بشهادة ليسانس في اللغة والأدب العربي بجميع التخصصات، بالإضافة إلى شهادة ليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية بجميع تخصصاتها، وليسانس في التاريخ والجغرافيا وفي اللغة الفرنسية، وشهادة ليسانس في الترجمة من وإلى اللغة الفرنسية، وليسانس في اللغة الإنجليزية والترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية، وليسانس في شهادة الرياضيات، وكذا شهادة ليسانس في علم الفيزياء والتكنولوجيا، وكذا شهادة ليسانس في الموسيقى والفنون التشكيلية والعلوم الطبيعية.
أما الشهادات التي تم تحديدها بالنسبة للمترشحين لمسابقة التوظيف كأستاذ بالتعليم الثانوي، فقد وضعت الوزارة شهادة ماستر في الرياضيات ومهندس دولة في البحوث العلمية وشهادة مهندس دولة في الاحتمالات والإحصاء، وشهادة ماستر في الفيزياء وإضافة خمسة تخصصات جديدة وهي مهندس دولة في الفيزياء، شهادة ماستر في الكيمياء، شهادة ماستر في هندسة الطرائق، مهندس كيمياء في الكيمياء، ومهندس دولة في هندسة الطرائق.
التخصصات المعنية بالإقصاء من مسابقة التوظيف لقطاع التربية:
شهادة الليسانس في علم النفس.
شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية.
شهادة الليسانس في علوم الإعلام والاتصال.
شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
شهادة الليسانس في العلوم السياسية.
العملية ستستمر إلى غاية السابع جوان
إنطلاق عملية تصحيح أوراق «السانكيام» بداية من 28 ماي
كل أساتذة التعليم الابتدائي معنيون بالحراسة يوم الامتحان
حدد الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات تاريخ 28 ماي للشروع في عملية تصحيح أوراق «السانكيام»، حيث ستمتد العملية الى غاية السابع من شهر جوان، على أن يتم الإعلان عن النتائج أواخر شهر جوان.
كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات استكمل كل العمليات الخاصة بتنصيب رؤساء المراكز، وكذا معدي ومصححي الامتحانات الرسمية الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاثة «الابتدائي، المتوسط، والثانوي».
وتشير المعلومات إلى أن مديريات التربية استكملت الإجراءات التنظيمية والإدارية المتعلقة بالتحضير للامتحانات المدرسية الرسمية، إذ قام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتنظيم ورشة تكوينية لفائدة أعضاء الأمانة المسخّرين للعمل في مراكز الإغفال والتجميع وأمانة مراكز التصحيح، كما أنهت مديريات التربية ضبط القوائم النهائية لرؤساء مراكز إجراء الامتحانات المدرسية الثلاثة «السانكيام وشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا»، ورؤساء مراكز التصحيح، إلى جانب قوائم الحراس لمختلف الإمتحانات وقوائم الأساتذة المصححين، إلى جانب ذلك تم ضبط رؤساء مراكز توزيع مواضيع الامتحانات المتعلقة بشهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط، إذ ستكون عملية توزيع مواضيع امتحان «السانكيام» على مستوى كل مقاطعة إدارية التي يتشكل منها إقليم كل ولاية، كما سيتسلم رؤساء مراكز توزيع مواضيع امتحان «السانكيام» أوراق الإجابات من رؤساء مراكز الإجراء، لتحويلها إلى رؤساء مراكز الإغفال والتجميع، قبل تشفيرها وإغفالها، لتحول إلى مراكز التصحيح التي ستفتتح، ابتداء من 28 ماي إلى غاية 7 جوان.
وبالنسبة لعملية توزيع الأساتذة الحراس، قالت مصادرنا إن كل الأساتذة في الابتدائي معنيون بالحراسة، حيث سيتم توزيعهم على مراكز الإجراء، فيما توكل عملية التصحيح للأساتذة الذين يدرّسون السنة الخامسة.
