سجل سوق العملة الصعبة الموازية تقلبات متسارعة خلال الشهرين الماضيين، حيث تراجع معدل سعر صرف العملة الأوروبية في أهم مواقع الصرف غير الرسمية من مستواه القياسي الذي بلغه نهاية السنة الماضية وبداية السنة الحالية بـ 193-196 دينار للوحدة الأوروبية إلى 179 دينار للأورو، مع منحى تنازلي
في ظل تسجيل نقص الطلب.
رغم أن العوامل التي تتحكم في سوق العملة الموازية لم تتغير ظاهريا، إلا أن عوامل ظرفية تكون قد آثرت سلبا على هذا السوق دون أن توجد مبررات موضوعية معلومة بين النشطين في السوق، وإن كان الارتفاع الكبير لسعر صرف العملة أثّر على الطلب، حيث بلغ مستويات منفّرة باقترابه من عتبة 200 دينار للأورو، وهو عامل يجعل السوق يفقد جزء من الطلب.
لكن عوامل أخرى متصلة بوضع بعض المتعاملين أثّر أيضا على الطلب، لاسيما وأن إجراءات اعتمدت من السلطات العمومية منذ السنة المنصرمة، قلّلت من اللجوء الى السوق الموازية من قبيل فرص رخص الاستيراد وتعليق استيراد السيارات وتقليص حجم عمليات الاستيراد، مثل هذه التدابير تقلّص تداول العملة، سواء من حيث التحويلات أو التداول.
بالمقابل تفيد معلومات متداولة لدى مرتادي السوق الموازية دون إمكانية التأكد من صحتها، إلى أن أوضاع بلدان الجوار لاسيما تونس وليبيا، يؤثران أيضا على حجم التعاملات، وبالتالي الطلب على العملة، حيث أضحى من الصعوبة بمكان إخراج العملة الصعبة من مساراتها المعتمدة، علما أن زيادة الطلب والتعاملات كانت مظهرا من مظاهر تهريب العملة.
ورغم الارتفاع المسجل في سعر صرف الأورو مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن المنحى يظل باتجاه التراجع بالنسبة لتعاملات الأورو مقابل الدينار الجزائري، فيما يبقى سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية في السوق الرسمية يعرف أيضا تراجعا، حيث أضحى الدينار الجزائري بعيدا جدا عن معدل سعر الصرف المعتمد في قانون مالية 2016 والمقدّر بـ 98 دينارا للدولار الواحد، حيث فاق سعر صرف الدينار مقابل الدولار 109.01 دينار، بينما تجاوز 119.5 دينار للعملة الأوروبية الموحدة.
