كشفت المؤشرات الأولية للتحقيق الميداني الذي تتابعه رئاسة الجمهورية وتشرف عليه لجنة أمنية مشتركة بالتنسيق مع الجهات القضائية أن “الأحداث الأخيرة التي عاشتها مدن غرداية و بريان والڤرارة وأحياء أخرى كانت مبرمجة”، وأشارت إفادات لموقوفين في الأحداث أنهم “أعدوا العدّة قبل أيام واقتنوا كميات من الأسلحة البيضاء والمقذوفات تحسبا لاشتعال المواجهات التي كانت مرتقبة خلال شهر رمضان”، واعترف معتقلون من طرفي النزاع أنهم “ذهبوا ضحية تجنيد طائفي قبل وخلال الاشتباكات الدامية”.
وبالموازاة أحالت النيابة العامة قرابة ثلاثين موقوفا على قضاة التحقيق قي بريان وغرداية ووجهت لبعضهم تهمة القتل العمدي وللآخرين تهم المشاركة في القتل وعدم الإبلاغ عن جناية و التجمهر المسلّح”. وحسب مصدر مسؤول، فإن أدلة جديدة حصل عليها جهازي الدرك الوطني والشرطة تؤكد أن الأحداث الأخيرة تم إشعالها من طرف مجموعة أشخاص، قاموا مطلع الأسبوع الماضي بنشر شائعات وسط سكان غرداية وبريان في أكثر من مناسبة، تحرض على العنف.
وقد أثبتت التحريات كذلك أن انطلاقة شهر رمضان شهد عدة محاولات فاشلة لزعزعة الأوضاع، اعتمدت كلها على نفس السيناريو والمتمثل في اعتداء أولا على شخص تليه إشاعة قوية تمتد بسرعة عبر المدينة، وتشتبه مصالح الدرك في أن بعض الاعتداءات التي حصلت خلال هذه الفترة على الأشخاص والممتلكات تمت بأشخاص مأجورين، حيث ثبت أن أحد الاعتداءات قام به شخص اعترف بأن هذا العمل تم بطلب من شخص ثان مقابل مبلغ مالي.
وأكدت التحريات وجود تحريض متواصل على الفتنة من قبل بعض الأطراف الجاري تحديدها بدقة و توقيفها من قبل المصالح المختصة. وحسب مصدرنا، فإن التحقيق سيأخذ كل وقته لكشف كل المتورطين في بث الشائعات والتحريض على العنف.
وقامت مصالح الأمن أمس باعتقال 3 اشخاص باستغلال تسجيلات فيديو التقطت من مروحية مراقبة، في حين بدأت حملة لمراقبة ورشات الحدادة، حيث أكدت التحريات استغلالها في تصنيع آلات وأسلحة بيضاء، منها السيوف و خناجر، ومصادرة خوذات الدراجات النارية التي استعملت على نطاق واسع في المواجهات. هذا، وأكد أمس، أعيان المذهبين المالكي والإباضي على مساع لإطلاق سراح بعض الموقوفين من الطرفين، في المواجهات الأخيرة، كما أقام بعض أعيان المذهب المالكي تجمعا لهم دعوا فيه إلى الهدوء، وإطفاء نار الفتنة، ونفس الدعاوى رفعها أعيان الإباضية بالدعاء بعودة الهدوء وعدم تجدد المواجهات، مع الأمل على تكفل الدولة بضحايا المواجهات والتعويض والمساعدة على بناء المنازل المنهارة واقتلاع فتيل الفتنة من جذورها.من جهة أخرى أكدت اللجنة الأمنية المحلية في لقاء مع ممثلي المجتمع المدني و بعض العقلاء أن التكفل بضحايا المواجهات الأخيرة سيكون وفق إجراءات مستعجلة حسب الأولويات، حيث تكون الأولوية لليتامى من الضحايا، فيما سيتم التكفل بأصحاب السكنات والمحلات المتضررة من أعمال الشغب، في مرحلة ثانية، و ذكر مصدر مطلع أن اللجنة الأمنية شددت’’على أن الدولة لن تتنازل عن حفظ الأمن لجميع مواطني المنطقة، ولن تسمح بتجدد أعمال العنف’’ .
من جانب أخر، جدد والي غرداية دعوته إلى شباب الولاية، لنبذ العنف وتقبل الطرف الآخر، موضحا أن الأمور سرعان ما ستعود إلى طبيعتها السابقة، وستعمل مصالح الولاية على إعادة وجه الأحياء التي شهدت اضطرابات وفتح كل المؤسسات والمحلات التجارية لخدمة المواطن، مؤكدا على أن الأمن من أولويات الولاية”.
