أمرت المديرية العامة للأمن الوطني مصالحها عبر ولايات الجمهورية بتشديد الرقابة على تحرك الرعايا المغاربة وبعض الأفارقة المتجولين داخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
أفاد مصدر أمني بأن المدير العام اللواء عبد الغني هـــامل أبرق، نهاية الأسبوع، تعليمة إلى المديريات المركزية للشرطة القضائية والاستعلامات العامة ومصالح أمن الولايات يوجههم فيها برفع درجة الحذر بخصوص تواجد أشخاص مشبوهين (أمنيا) تسللوا إلى ولايات الغرب والوسط عبر مسالك برية، يشتغل بعضهم في أنشطة حرفية وتجارية والبعض الآخر يموه بحرف نادرة للقيام بنشاطات استعلاماتية.
وحذرت المديرية العامة مصالحها من نشاط مشبوه كان محل تقارير قاعدية أنجزتها مصالح الاستعلامات العامة خلال السداسي الأول من سنة 2016، وأشارت هذه التقارير إلى احتمال اختلاط بعض العناصر المشبوهة بين عشرات المهاجرين السريين المزاولين لمهن حرفية في البناء والتزيين وكذا ممارسي الأنشطة التجارية غير القارة.
القيادة الأمنية أوصت أعوانها في الميدان بإجراء عملية مراقبة دقيقة وشاملة لكافة الرعايا المرتبطين ببعض الوكالات العقارية الناشطة في مجال جلب العمالة التي تتولى توجيههم للعمل في مجال التزيين الداخلي للمنزل وأشغال فنون الجبس في بعض المناطق الراقية وتجمعات بعض المسؤولين، وكذا بعض المؤسسات الخاصة التي تتعاقد معهم للإشراف على أشغال طلاء المباني الرسمية الفخمة.
وتشير المصادر المحلية إلى أن الأجهزة الأمنية الجزائرية تلقت تعليمات داخلية تأمر برفع درجة التحذير من استغلال العناصر المغربية المشبوهة علاقاتها مع الإطارات الجزائرية وبعض الضباط والموظفين السامين والأثرياء والمثقفين والإعلاميين في القيام بما يشبه استطلاعات رأي والاطلاع عن قرب على آراء طبقات معينة من الشعب الجزائري حول مسائل حيوية تتعلق بالشأن الداخلي والإقليمي وكذا خصوصية كل منطقة، إضافة إلى تجاوب هذه الفئات مع الأحداث.
وتضمنت تعليمة المديرية العامة للأمن الوطني تحذيرات أخرى مبعثها افتقاد أي معلومات شخصية حقيقية عن العمال الأجانب الذين يقيمون بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية والذين تقدر أعدادهم بالمئات، يتم إدخالهم عبر مسالك سرية برية بالشريط الحدودي لولايتي تلمسان وبشار ويتنقلون وفقا لمسارات محددة من طرف جزائريين يتولون مهام ربطهم مع سماسرة محليين يحترفون نشاط الوساطة بين الأثرياء والمسؤولين الجزائريين طالبي خدمات اليد العاملة المغربية المحترفة وهذه الأخيرة التي أضحت محل شكوك باختراقها من طرف مصالح أمنية تابعة للمخزن كما تؤكده مصادر أمنية لـ “الخبر”، وهو ما ستعمل مصالح الأمن الجزائرية على كشفه من خلال إطلاق حملات تضييق على العناصر التي تشتغل بطرق سرية في مناطق قد تكون حساسة.
وتشير الأرقام الأولية لحصيلة التوقيفات التي قامت بها الوحدات الأمنية التابعة للدرك الوطني والشرطة إلى أن العدد الإجمالي للرعايا المغاربة الذين وطأت أقدمهم التراب الوطني بلغ أكثر من 700 شخص خلال 6 أشهر، تم تحويلهم إلى محاكم الاختصاص ووجهت لهم تهم الإقامة غير الشرعية ودخول التراب الوطني دون رخصة، غالبيتهم عمال مهنيون.
ومن هؤلاء أكثر من 220 رعية تم التحفظ عليهم من طرف سلطات مطار الجزائر الدولي شهر جانفي 2016 لدواع أمنية، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين حاولوا العبور إلى ليبيا عبر الأجواء الجزائرية، حيث تم التذكير بالجانب الأمني الإقليمي وتوجيه القوات العاملة في الميدان إلى وضع المحطات البرية للنقل بين الولايات وخطوط النقل السريعة تحت مجهر الرقابة لرصد تحرك المهاجرين الذين يتدفقون على الجزائر قاصدين الوجهة الليبية.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية أطلعت السفير المغربي شهر جانفي 2016 على مسألة “التدفق المكثف وغير العادي لرعايا مغربيين قادمين من الدار البيضاء باتجاه ليبيا عبر الجزائر الذي لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة”.
