تحولت عملية وضع لافتة تحديد المسافة على المركبات بمختلف الولايات إلى ظاهرة غذتها الإشاعة التي تتحدث عن عقوبة مالية لمن لا يضع هذه اللافتة المزيفة.
فأينما تقلب بصرك بشوارع ولاية سطيف على سبيل المثال ترى الملصقات التي تحدد مسافة الآمان وهي موضوعة في الجهة الخلفية لمختلف المركبات خاصة النفعية، وقد انتشرت العملية بشكل ملفت للانتباه لأن البعض حاول فرضها بعد نشر إشاعة تتحدث عن معاقبة السائقين الذين لا يلصقونها بغرامة مالية تصل إلى 4000 دج. وقد انتشرت العملية انتشار النار في الهشيم وكل من له مركبة نفعية قام بوضع هذه اللافتة التي شدت الانتباه والتي تدعو السائقين إلى احترام مسافة الآمان حيث حددها البعض جزافا بـ35 مترا.
وقد استغل البعض هذه الإشاعة لتسويق هذا النوع من الملصقات التي عادت بالمنفعة على هؤلاء الباعة الذين روجوها في كل مكان وحذروا السائقين من عدم استعمالها رغم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، حيث يؤكد رئيس أمن ولاية سطيف أن العملية غير قانونية لأن القانون يمنع وضع أي ملصقة ما عدا المنصوص عليها، وبالتالي فهي مجرد إشاعة وعدم وضعها لا ينجر عنه أي عقوبة لأن مسافة الآمان يحددها السائق وهي مرتبطة بالسرعة وطبيعة الطريق والأحوال الجوية، وعلى العكس تماما ستشرع مصالح الأمن في معاقبة السائقين الذين يضعون هذه الملصقة غير القانونية.
يومية الشروق
