وكالة « عدل » لن تراعي الظروف الاجتماعية للمكتتبين ولن تعتمد التنقيط
الأولوية للمسجلين الأوائل، ثم للمتزوجين وعدد أولادهم، ثم للعزاب الأكبر سنا
ملفات القاطنين في الأقبية أو على أسطح المنازل لن تؤخذ بعين الاعتبار
الوكالة ستعتمد أسعار 2001 وتبقي على نفس طرق الدفع
ثلاث مناطق ستحتضن أحياء عدل في العاصمة
كشفت مصادر مطلعة لـ »البلاد » أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره « عدل »، لن تراعي الظروف الاجتماعية لطالبي السكن في هذه الصيغة، حيث لن تأخذ بعين الاعتبار مكان سكن مودعي الملفات، بالإضافة لكون الأولوية ستكون حسب التاريخ التسلسلي لإيداع الملفات.
لا تغيير في أسعار سكنات « عدل »
وأكدت المصادر أن سعر السكنات لن يتغير، حيث سيتم اعتماد الأسعار نفسها بالنسبة لمكتتبي سنتي 2001 و2002، حيث سيكون سعر الشقة من ثلاث غرف بـ210 مليون سنتيم. أما الشقق من أربع غرف فبـ270 مليون سنتيم، وعلى المستفيد أن يدفع مساهمة أولية حددت نسبتها بـ20 بالمائة من ثمن الشقة تدفع على 3 مراحل، الأولى 10 بالمائة عند تأكيد الشراء، 05 بالمائة عند استلام مفاتيح الشقة، و05 بالمائة عند إمضاء العقد عند الموثق. وبالنسبة لباقي سعر السكن، أي 80 بالمائة الباقية يتحصل المستفيد على قرض دون فائدة من خزينة الدولة، وللاستفادة من سكن عدل يجب توفر شروط أن يتراوح دخل الزوج والزوجة بين 24.000 دينار و6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، أي 108.000 دينار في الشهر، ولا يملك أو لم يملك في السابق أي ملكية لا هو ولا زوجته، أكانت قطعة أرض للبناء أو ملكية بغرض السكن ولم يستفد من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء مسكن.
وتؤكد المصادر لـ »البلاد » أن وكالة « عدل » لن تعتمد على التحقيق بالنسبة للظروف الاجتماعية و »لن تراعي ذلك »، حيث إن القاطنين في الأقبية أو على سطوح المنازل « لن يتم أخذهم بعين الاعتبار » ـ حسب محدثنا ـ الذي أكد أن وكالة عدل « لا تطبق نظام التنقيط » على غرار المعمول به في الصيغ الأخرى مثل السكنات العمومية الاجتماعية، وستأخذ الوكالة بعين الاعتبار التاريخ التسلسلي لإيداع الملفات، وبالنسبة للمتزوجين فستكون لهم الأولوية مع احتساب عدد الأطفال. أما بخصوص العزاب فستكون الأولوية حسب السن.. « الأولوية لكبار السن ».
من تجاوز دخله 10 ملايين سنتيم سيقصى من وكالة عدل
من جهة أخرى، عقد مدير وكالة عدل بن إيدير إلياس، اجتماعا يوم الخميس الماضي، مع وفد ممثل عن مكتتبي سنتي 2001 و2002. وحسب محضر الاجتماع الذي تلقت « البلاد » نسخة منه، فإن وكالة عدل ستشرع خلال الأيام القليلة القادمة في استدعاء أصحاب الملفات لسنتي 2002 و2001 التي أقصيت من برنامج البيع بالإيجار، بسبب الراتب الشهري الذي لا يتجاوز 24000 دج، من أجل سحب الأمر بالدفع لتسديد الشطر الأول، آخذة بعين الاعتبار الراتب الشهري الذي قدمه المكتتب عند الاكتتاب في سنتي 2001 أو 2002، مع مراعاة التاريخ التسلسلي لتحيين الملفات لسنة 2013.
كما سيتم تحويل كل ملفات مكتتبي سنتي 2002و 2001 التي تجاوزت كشوف أصحابها للراتب الشهري 10800 دج، والتي أقصيت آليا من صيغة البيع بالإيجار إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للاستفادة من السكن بصيغة السكن الترقوي المدعم مع حق الأولوية في الاستفادة من هذه الصيغة، وذلك حسب تواريخ التسلسل لتحيين ملفاتهم لسنة 2013. وفي السياق ذاته، وفور استلام المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ملفات المعنيين بهذه الصيغة، ستشرع هذه الأخيرة في استدعاء أصحاب هذه الملفات بغرض تكملة الملف الخاص بهذه الصيغة.
لجنة خاصة لدراسة ملفات أصحاب المهن الحرة
أما بالنسبة لمكتتبي 2001 و2002 الذين يزاولون المهن الحرة، فإن ملفاتهم سوف تمر على لجنة خاصة تضم جبائيين ومحاسبين تهدف إلى دراسة الكشوف عن الدخل الضريبي السنوي، من أجل تقييم الدخل الشهري للمكتتب التي تعتمد عليه الوكالة من الناحية الحسابية في دفع الأقساط الشهرية بعد الاستفادة من السكن.
وبخصوص بطء وتيرة عملية استدعاء المكتتبين التي حظيت ملفاتهم بالموافقة المبدئية من أجل سحب أمر بالدفع للشطر الأول من ناحية عدد الاستدعاء مقارنة بوتيرة عملية تحيين الملفات، فقد أرجع ذلك المدير العام بن إيدير ـ حسب المحضر ـ إلى عوامل متعلقة بأمور تنظيمية ترمي إلى ضبط والتحكم الجيد في احترام تواريخ التسلسل لتحيين الملفات، ومن جهته فقد أشار إلى مضاعفة هذه الوتيرة في الأيام القليلة المقبلة على حد تعبيره.
تمديد فترة دفع الشطر الأول
وكإجراء تسهيلي، وافق المدير العام لوكالة عدل على تمديد مدة تسديد الدفع الشطر الأول المقدرة بـ30 يوما إلى مدة أخرى تعتبر مهلة إضافية لا تتجاوز 30 يوما كأقصى حد بالنسبة للمكتتبين الذين تعسّر عليهم دفع مبلغ الشطر الأول، شريطة تحرير طلب من طرف المكتتب بخصوص هذا الشأن، يرسل إلى المدير العام للوكالة قبل انقضاء المدة الزمنية المذكورة أعلاه، وفي الوقت نفسه لا تقبل هذه الطلبات بعد انقضاء مدة 30 بوما بعد استلام الأمر بالدفع.
إقصاء أزيد من 52 ألف مكتتب
وفيما يخص حصيلة النتائج الأولية والمؤقتة حول تصفية ملفات مكتتبي سنة 2001 على وجه الخصوص، وبعد دراستها وتمريرها عبر البطاقة الوطنية للسكن، فقد أسفرت نتائجها عن إقصاء حوالي 48 % من العدد الأصلي في سنة 2001 والمقدر بـ52 398 مسجل « والعدد لا يزال مرشحا لللارتفاع »، وأرجع بن إيدير ـ حسب محضر الاجتماع ـ إلى عدة عوامل من بينها التصريح الكاذب، عدم الاستجابة لشروط القبول، والتزوير في بعض مختلف الوثائق الإدارية.
العقار متواجد في الرويبة، الرغاية وعين طاية
من ناحية برمجة المواقع السكنية، فقد خصص للوكالة عقار يتربع على 1000 هكتار بمنطقتي الروبية، الرغاية وعين طاية، وهذا بغرض إنجاز سكنات بصيغة عدل دون تحديد عدد السكنات المقررة إنجازها، في انتظار تدشين مواقع أخرى على مستوى ولاية الجزائر وحزامها الحدودي وذلك قبل نهاية السنة الجارية، حيث أكد بن إيدير أن وتيرة الأشغال التي تجري في المواقع التي تم تدشينها مؤخرا، مؤكدا على تسلميها في الوقت المسطر له من طرف الوزارة الوصية، أي في غضون 24 شهر إلى 30 شهرا على أقصى تقدير
البلاد.
