أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، في تعليمة استعجالية لوزارة السكن تقضي بوقف كافة مشاريع مساكن الترقوي العمومي التي تشرف عليها مقاولات خاصة، إلى إشعار آخر، وهذا لمباشرة تحقيقات معمقة حول الصفقات التي تمت على أساسها منح مشاريع مساكن الترقوي العمومي بعد أن اتضح تورط العديد من المقاولين الأجانب الذين فازوا بصفقات لإنجاز مساكن الترقوي العمومي في تهريب أموال هذه الصفقات نحو الخارج .وكشفت مصادر رسمية مسؤولة من مبنى وزارة السكن، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، شدد في تعليمته على ضرورة الوقف المؤقت لمشاريع السكن الترقوي العمومي، وهذا لمباشرة التحقيقات حول كيفية منح المشاريع والإجراءات التي تم اتخاذها. وأضافت ذات المصادر في سياق حديثها إلـى «النهار»، أن تعليمة الوزير 
الأول عبد المالك سلال، قد شددت في مضمونها على ضرورة فتح تحقيقات حول تورط شركات ومقاولات أجنبية فازت بصفقات إنجاز مشاريع الترقوي العمومي، في تهريب أموال نحو الخارج .وحسب ذات المصادر، فإن الوزير الأول عبد المالك سلال قد أمر من خلال تعليمته بضرورة التحقيق في تورط مقاولات أجنبية في تهريب قيمة معينة من مستحقات المشاريع تتجاوز تلك المسموح بها قانونا في دفتر الشروط، وهو ما يعتبر مخالفا لقانون الصفقات العمومية والنصوص القانونية في الجزائر. كما أكدت ذات المصادر أن مشاريع سكن الترقوي العمومي لن يتم إعادة إطلاقها مجددا إلا بعد الانتهاء من جميع التحقيقات حول تورط مقاولين أجانب في تهريب العملة الصعبة نحو الخارج تفوق القيمة المحددة قانونا، وهذا عن طريق التحايل على القانون. وأضافت مصادر «النهار» أن الفرقة الإقتصادية والمالية للدرك الوطني قد باشرت التحقيقات حول عملية منح صفقات مشاريع الترقوي العمومي لصالح المقاولين الأجانب، حيث طلبت من مصالح المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية مطلع الأسبوع المنصرم كافة الوثائق المتعلقة بإطلاق المناقصات والإعلان عن المقاولات الفائزة بالمشاريع، خلال الفترتين ما بين 2009-2012 و2012-2015، وهذا من أجل تحديد كافة الخروقات التي ارتكبها المقاولون الأجانب وعمليات تحويلهم للعملة الصعبة خارج الإطار القانوني المنصوص عليه. وحسبما أوردته مصادر «النهار» دائما، فإنه قد تم وقف عمل اللجنة التفتيشية المشكلة من إطارات من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، التي تم تشكيلها الأسبوع المنصرم، والتي أوكلت إليها مهام مراقبة تقدم مشاريع مساكن الترقوي العمومي. وتجدر الإشارة إلى أن المفتشية العامة للمالية قد أثبتت وجود خروقات بالجملة في قطاع السكن والعمران والمدينة خلال التحقيق الذي قامت به حول القطاع سنة 2014، وهو ما تم تدوينه في شكل تقرير تم تحويل نسخة منه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال الذي حوّله بدوره إلى الوزير عبد المجيد تبون، لاتخاد الإجراءات اللازمة بخصوص التجاوزات.
مصدر مسؤول من وزارة السكن: مشاريع LPP LPPستنطلق فور انتهاء التحقيقات
كشف مصدر مسؤول من وزارة السكن، أمس، أن مشاريع مساكن الترقوي العمومي سيتم مباشرة الأشغال وإعادة إطلاقها فور انتهاء المصالح المعنية من التحقيقات المتعلقة بعملية تهريب الأموال نحو الخارج. وأضاف ذات المسؤول في اتصال أمس مع «النهار»، أنه لم يتم تحديد بعد تاريخ لإعادة إطلاق هذه المشاريع، لكن فترة توقيف هذه المشاريع لن تكون لفترة يمكنها أن تؤثر في تواريخ تسليمها للمستفيدين والمكتتبين في هذه الصيغة، مشيرا إلى أن التحقيقات التي تمت مباشرتها متعلقة بالتحقق من عمليات تهريب أموال تورطت فيها شركات أجنبية استفادت من مشاريع إنجاز مساكن الترقوي العمومي.
