لايحدث الا في الجزائر…والي يقال لسوء التسيير ويعين في ولاية اخرى…..والي ادرار المقال يعين بميلة
الوالي الجديد لميلة أنهى رئيس الجمهورية، عبدالعزيز بوتفليقة،، ممهامه ، من على رأس ولاية ادرار قبل مدة بسبب ما سمي سوء التسيير
وكلف الأمين العام للولاية، محمد برادعي، بتسيير شؤون الولاية إلى حين تعيين وال جديد عليها.
كل المؤشرات تشير إلى أن قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بإنهاء مهام والي ولاية أدرار مدني فواتيح عبد الرحمان، جاء على بناء على ما توصلت إليه اللجان الأمنية المركزية من رئاسة الجمهورية بعد أحداث غرداية، والتي نصبها الرئيس خصيصا لمتابعة الحراك في الجنوب والبحث على الأسباب الرئيسية، التي تقف وراءه خاصة في ما يخص التأخر التنموي بهذه الولايات، وذلك مباشرة بعد أن تجددت أحداث غرداية انطلاقا من القرارة”.
إلا أن مصاد أكدت وجود أسباب أخرى، بحيث تشير ذات المصادر إلى أن مشكل توقيف والي أدرار بهذه السرعة، وفي هذا التوقيت بالضبط راجع إلى “رفضه تموين ولايات الجنوب أيام العيد بالوقود من مصفاة اسبع بأدرار، بسبب الأزمة، التي تعيشها محطات الوقود بالولاية هذه الأيام”. وذلك بإصداره قرارا يمنع خروج أي شاحنة وقود من المصفاة باتجاه الولايات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك إخفاق الوالي المغضوب عليه في تسيير ملفات كبرى بالولاية تتمثل في ملف التشغيل والسكن والتنمية المحلية والتي كانت سببا في خروج المواطنين بعدة مناطق من الولاية في احتجاجات عارمة كانت تنتهي في كل مرة بتدخل قوات مكافحة الشغب في فضها.
أما ملف التشغيل، فقد فشل الوالي بحسب مصادرنا أيضا، في تسييره من خلال “الخروق، التي كان يقف عليها شخصيا في العديد من الشركات البترولية، التي كانت توظف بطرق غير قانونية ضاربة قرار الحكومة القاضي بالأولوية لأبناء المنطقة عرض الحائط، وهو ما دفع بالشباب إلى غلق الطرق الولائية والوطنية في عديد المرات”، بالإضافة إلى “ملف السكن، الذي عجز الوالي كذلك في تسييره من خلال وقوفه غير المبرر وراء تأخر توزيع الحصص السكنية بعاصمة الولاية، وهو ما دفع بالمواطنين إلى الاحتجاج عدة مرات والتجميد الغير مبرر للقوائم الاسمية الخاصة بالقطع الأرضية الصالحة للبناء وهو ما أجج الاحتقان في صفوف المواطنين في وقت أنهت ولايات جنوبية أخرى عملية توزيعها وولاية بشار القريبة من أدرار مثالا على ذلك.
أما الملف الثالث، الذي كان سببا في تعجيل رحيل والي أدرار، بحسب ذات المصادر، التي تحدثت إليها “وقت الجزائر” هو الملف التنموي من خلال التأخر الكبير في عدد من المشاريع التنموية عبر دوائر الولاية، وهو ما عكسته العديد من الاحتجاجات، التي سجلت خلال السنتين الأخريين بالولاية، وهي مشاريع موجهة للمواطن من أجل تحسين حياته اليومية كمياه الشرب وقنوات الصرف الصحي والكهرباء والطرقات، بحيث كانت تقارير أمنية سوداء في هذا المجال قد رفعت من قبل رئيس الجمهورية قبل تنصيب اللجنة الأمنية التابعة لرئاسة الجمهورية والتي رفعت تقريرا مستعجلا يقضي بإنهاء مهام الوالي
م.رياض
