وفد حقوقي عربي يزور الجزائر للتحقيق في المعلومات “المغلوطة” التي تروّجها منظمات أجنبية
حذر الاتحاد العربي لمنظمات حقوق الإنسان، من مخططات مشبوهة لمنظمات حقوقية أجنبية لضرب استقرار الجزائر من خلال إحداث الوقيعة بين الشعب الجزائري وحكومته، وأكد بأن “حقوق الإنسان، حرية الرأي والإعلام في الجزائر من التجارب الفريدة المتميزة التي نشيد بها كنموذج يحتذى به في العالم العربي”. وأشار رئيس الاتحاد العربي لمنظمات حقوق الإنسان، محمد عبد النعيم، في تصريح خص به الموقع العربي “صدى البلد”، إلى وجود مخططات أجنبية تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر باللعب على وتر حقوق الإنسان، موضحا بأن عددا من المنظمات الحقوقية الأجنبية هي التي كلّفت بتنفيذ هذه المهمة، من خلال إظهار الجزائر على أنها دولة لا تحترم شعبها، وتفرض تضييقا كبيرا على الحريات الفردية والجماعية، مما جعلها تبادر إلى إطلاق جملة من الانتقادات والاستنكار سعيا منها لإحداث الفوضى في البلاد، ودفع الشعب الجزائري إلى الانتفاض ضد حكومته، في هجوم غير مبرر، ولا يستدل بأدلة يقينية، وحذر من أن هذه المنظمات على رأسها “العفو الدولية” و«هيومان رايتس”، تعمل لصالح المخابرات الأمريكية CIA، التي تهدف إلى ضرب النظام الجزائري مثلما تفعل مع أي دولة عربية أو إفريقية توشك على النهوض
.
وأكد عبد النعيم، أن الاتحاد العربي لن يقبل بمثل هذا الاستهداف غير المبرر، خصوصا في ظل غياب وقائع مثبتة، مشددا على أن “حرية الرأي وحقوق الإنسان، علاوة على الصحافة والإعلام في الجزائر، من التجارب الفريدة المتميزة التي نشيد بها كنموذج يحتذى به في العالم العربي”، وأضاف بأن الاتحاد سيقوم بزيارات ميدانية إلى الجزائر ممثلا بوفد حقوقي وإعلامي للوقوف على الواقع، والتأكد من صحة المعلومات “المغلوطة” التي تروّجها المنظمات المشبوهة التي تريد الوقيعة بين الشعب الجزائري وحكومته، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفى موسع بالجزائر فى نهاية الزيارة للإعلان عن النتائج المتوصل إليها متوعدا بالرد على التقارير الأجنبية بالأدلة والبراهين.
وكانت كل من منظمة هيومن رايتس والعفو الدولية ومنظمات أخرى حقوقية دولية، قد سعت للضغط على الحكومة الجزائرية، على خلفية تقارير أعدتها تنتقد ما وصفته بــ”التضييق” على الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، واستندت في ذلك إلى منع التجمع والتظاهر في العاصمة، وتعرض بعض النقابيين إلى عقوبات تصل إلى الفصل من العمل، إلى جانب تدخل أعوان الأمن لمنع المسيرات والمظاهرات.
