أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بقسنطينة أن اللغة العربية مرجعية دستورية ومبدأ تم الفصل فيه نهائيا، داعيا إلى عدم الخلط بين اقتراحات واجتهادات بيداغوجيين وأساتذة و قرارات الدولة.
وقال سلال الذي يقوم بزيارة عمل إلى قسنطينة « إن اللغة العربية هي مرجعية دستورية وحضارية وثقافية ومبدأ تم الفصل فيه نهائيا، إلى جانب اللغة الأمازيغية التي تعتبر لغة ينبغي تطويرها وتعميمها في إطار تحصين الوحدة الوطنية »، وتابع « وهذا خيار ليس سياديا فحسب، بل يندرج في إطار مبادئ دستورية تم الفصل بموجبها فصلا نهائيا في الهوية والشخصية الوطنية »، وذكر الوزير الأول أن برنامج رئيس الجمهورية « واضح بالنسبة لهذا المبدأ وأن مهمة الحكومة تتمثل طبقا لمخطط عملها في السهر على تجسيده بما يضمن للمدرسة الجزائرية الحفاظ على كل مقوماتها ».
وأكد سلال أنه تابع باهتمام النقاش الذي رافق الندوة الوطنية لتقييم المنظومة التربوية مثمنا هذا النقاش الذي يعتبر إثراء ومساهمة في النهوض بالمدرسة وتطوير النظام التربوي، مذكرا أنه ليس من مصلحة أي كان تسييس النقاشات وإخراجها عن سياقها التربوي والثقافي.
و في هذا الإطار دعا الوزير الأول الجميع إلى عدم الخلط بين اقتراحات واجتهادات قامت بها لجنة متكونة من بيداغوجيين وأساتذة وقرارات الدولة الجزائرية « وذلك في إطار مواصلة إصلاح النظام التربوي الذي أقره رئيس الجمهورية منذ سنة 2000 عندما بادر إلى تنصيب لجنة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية ».
وأكد سلال أن الاقتراحات المتمخضة عن الندوة « ستدرس بعمق وسيتم التدقيق فيها من أجل استخلاص ما هو إيجابي وإضافي لتطوير النظام التربوي »، وخلص الوزير الأول بالقول أنه « إذا كانت المدرسة الجزائرية ترتكز على اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس فإن تطبيق هذا المنهج لا يمنع المدرسة الجزائرية من أن تتفتح و تدرس كل اللغات الحية من أجل اكتساب العلوم والتكنولوجيا ».
