أكد عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران، في تصريح له، اليوم السبت، على هامش الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الجزائر العاصمة، أن تسليم شهادة السلبية من طرف الشخص المعني بسكنات ‘عدل » ضروري وإلزامي، موضحا أن الكثيرين من المستفيدين سيتم إقصائهم لأن هذه الشهادة تعد بمثابة غربال يصفي قائمة المستفيدين من السكن، فمن غير المعقول أن يمنح سكن لمن يملك عقارا مهما كان على حد تصريح الوزير.

كما أشار الوزير في توضيح لرفع اللبس، أن المستفيد من سكن « عدل » الذي لا يملك هذه الشهادة لن تقدم له المفاتيح، حتى في حال قام بدفع الشطر الثاني و استكمال كافة الإجراءات الأخرى، ولكن في نفس الوقت طمأن الوزير بأنه لن يتم شطب إسمه من القائمة، كما سيبقى سكنه قائما إلى غاية جلب هذه الوثيقة الإلزامية.

ومن جهة أخرى،  كذب الوزير ما تم تداوله بخصوص توقيف مشاريع السكن الترقوي، مؤكدا أن المشاريع السكنية بصيغة الترقوي العمومي تنجز بوتيرة « عالية » ولم تعرف أي تجميد.

كما أكد الوزير تبون على أن القطاع لا يواجه مشاكل في التمويل او التنظيم.