قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الرفع من وتيرة عدد المستفيدين من التوظيف في صيغة عقد العمل المدعم، ليصل قبل نهاية السنة الجارية 60 ألف شاب مستفيد، مع اتخاذ قرار احتساب سنوات الاشتغال في إطار التقاعد.
وكشف الوزير، محمد الغازي، عن أنه بعد تقييم كل أجهزة الدعم وبغرض تحسينها وتطويرها، اتخذت الدولة قرارا لتجديد الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني، قصد تأسيسه على مقاربة اقتصادية لمحاربة البطالة. وأوضح الوزير في رده على سؤال للنائب محمد الداوي، يتعلق بالتغطية الاجتماعية للمستفيدين من أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي، أن هذا القرار يندرج في مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه، مؤكدا أن هذا الجهاز الجديد سيضمن توسيع التغطية الاجتماعية للمستفيدين منه، مع احتساب سنوات الاشتغال في إطار التقاعد ورفع نسبة الاشتراك التي تقع على عاتق الدولة
.
وفي السياق، ذكر الوزير أن هذه الأجهزة التي وضعتها الدولة والتي تندرج ضمن مختلف الإجراءات الأخرى، التي سطرها البرنامج الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، تعد بمثابة فرص للتكوين وتحسين قدرات العمل للشباب والرفع من إمكاناتهم للحصول على مناصب عمل وإدماجهم في عالم الشغل. وتمنح للمستفيدين من هذه الأجهزة تغطية اجتماعية تشمل التأمين عن المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية، مقابل دفع نسبة منخفضة من اشتراكات الضمان الاجتماعي، تقع حصة صاحب العمل على عاتق ميزانية الدولة، إلى غاية إدماجهم المهني وتثبيتهم في مناصب عمل توفر لهم التغطية الاجتماعية الخاصة بالعمال الأجراء بما فيها التقاعد. وأوضح الوزير في رده على سؤال النائب، أنه بخصوص توظيف وتثبيت الشباب كعمال أجراء بعد مرورهم بجهاز المساعدة للإدماج المهني، فإن حصيلة الفترة الممتدة من 2008 إلى 2013 تبين أن عددهم بلغ 165 ألف و300، إضافة إلى ذلك، تم تسجيل ارتفاع مستمر في عدد المستفيدين من التوظيف في صيغة عقد العمل المدعم (CTA)، الذي يخول الحق في احتساب سنوات العمل في إطار التقاعد، والذي انتقل من 8 آلاف و27 سنة 2008 إلى 49 ألف و76 سنة 2013، في حين تعهد الوزير برفع هذا الرقم إلى 60 ألف شاب مستفيد قبل نهاية السنة الحالية.
