كشف عضو قيادي بارز في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ووزير حالي، كان من ضمن أعضاء مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر للانتخابات الرئاسية الماضية، عبد العزيز بوتفليقة، لبعض مقربيه، أن رئيس الجمهورية قرر حل البرلمان وجميع المجالس الشعبية البلدية والولائية، إلى جانب الإعلان عن ثالث تقسيم إداري منذ الاستقلال، أواخر شهر أكتوبر المقبل، والدعوة إلى انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة خلال الثلاثي الأول من 2015 على أقصى تقدير، على أساس أن رئيس الجمهورية له السلطة المطلقة لاتخاذ التعديلات التي يراها مناسبة وتخدم السلطة التشريعية والديمقراطية في البلاد.
حل البرلمان والمجالس الشعبية البلدية والولائية والإعلان عن تقسيم إداري جديد، يندرج في إطار رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في تجسيد الإصلاحات السياسية. وأضاف المتحدث أن رئيس الجمهورية قرر إجراء تعديل شامل وجذري للدستور من خلال عرضه على استفتاء شعبي، قبل نهاية السنة الجارية أو بداية 2015 كأقصى تقدير، وأنه سيتم الإعلان عن حل البرلمان والمجالس الشعبية البلدية والولائية قبل تعديل الدستور، خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك استنادا إلى نفس المصدر.
أما عن مشروع التقسيم الإداري الجديد المقرر استحداثه والذي من شأنه خلق ولايات جديدة، فان أن مجموعة العمل التي تم إنشاؤها برئاسة الأمين العام لوزارة الداخلية والجامعات المحلية لدراسة التقسيم الإداري الجديد، قد أنهت عملها في هذا الشأن، وأن مشروع إعادة النظر في التقسيم الإداري سيصدر خلال شهر أكتوبر المقبل، عوضا عن شهر سبتمبر الجاري، مثلما كان مبرمجا، حيث سبق وأن أعلن وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أن هذا المشروع سيصدر شهر سبتمبر الجاري، ويمس 17 ولاية، ويدخل حيز التنفيذ مطلع 2015، وكشف ذات المتحدث أن التقسيم الإداري المرتقب يشمل حوالي 30 دائرة معنية بالتقسيم الإداري الجديد، والتي من المحتمل أن ترقى إلى مصف ولايات.
عمار قردود ”الفجر
