«مسبوقون قضائيا.. سودور.. قابلة.. أصحاب الشكارة وبڤارة.. ووو» هذه هي هوية بعض الوافدين الجدد على مبنى زيغود يوسف والمشكلين لأفراد السلطة التشريعية في الجزائر وممثلي الشعب وصوتهم أمام الحكومة.
رغبة منا في محاولة تقديم لمحة وتعريف للمواطن البسيط عن ممثليهم تحت قبة البرلمان، اصطدمنا بالسيرة الذاتية لبعض البرلمانيين الجدد، والذين يمكن تصنيف بعضهم في خانة «من دون مؤهلات علمية»، إذ لا يملك بعضهم مستوى دراسي أو علمي يسمح لهم بمناقشة أحوال الناس والخوض في القوانين والتشريعات، فمنهم من ترك مقاعد الدراسة في مرحلة الابتدائي والمتوسط، ومن هذا المنطلق، يقودنا الأمر إلى المؤهلات التي تمكنهم من التوظيف والمناصب التي يشغلونها، وعلى سبيل المثال خلال بحثنا في ذات الموضوع اكتشفنا أن من بين البرلمانيين الجدد بطالون تجار، والأدهى والأمرّ أن بعضهم أصحاب ورشات نجارة و«سودور» وكذا قابلة في المستشفى، كما حدث في ولايات ساحلية بوسط البلاد.
وليس بعيدا عن ذلك وذاك، صنعت ولاية الجلفة الحدث للمرة الثانية، بعدما قدمت تأشيرة دخول قبة البرلمان للفكاهي والكوميدي «خويل فتحي» والمعروف فنيا باسم «فتحي بوخاري»، ليكون إعادة لسيناريو البرلماني المرحوم «الشيخ عطا الله».
وفي سياق آخر، ينقلنا الحديث عن المؤهلات العلمية إلى المؤهلات المالية التي لعبت دورا كبيرا في تحديد أسماء الفائزين وتعبيد الطريق أمام المترشحين إلى مبنى المجلس الشعبي الوطني، فبعد تغني الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب خلال خطاباتهم واجتماعاتهم قبل وأثناء الحملة بعدم إشراك أصحاب «الشكارة» في القوائم الانتخابية، أتت النتائج المعلن عنها، أمس، خلافا لذلك، فخلال معاينة بسيطة لأسماء الفائزين وهوياتهم، نجد أن الثلة العظيمة منهم من أصحاب المال والأعمال، وهم من يتصدرون القوائم في أغلب الولايات، فلا تخلو ولاية من فوز مترشح من الطبقة البرجوازية أو «المركانتية»، وحتى الزُمرة الجديدة من «البڤارة»، أين فاز أحد الموّالين في ولاية معروفة بنشاط تربية المواشي بالمركز الأول تحت عباءة حزب فتي دخل إلى الساحة السياسية في السنوات الأخيرة، لينافس بذلك أحزابا عتيدة ويغلبهم في لعبتهم. فئة أخرى حجزت مكانا لها في مصاف أصحاب القرار وممن يسنون القوانين وهم أول منتهكيه، أين فاز بعض المترشحين الجدد من ذوي السوابق العدلية والمحكوم عليهم بالسجن في قضايا إجرامية بلغت تهم القتل، على غرار مترشحين من الوادي وقسنطينة وغرداية وسكيكدة، ليضمنوا بذلك فوزهم بالحصانة البرلمانية وتجميد المتابعات القضائية ضدهم.
ومن جملة كل هؤلاء، نجد نوابا جددا اجتمعت فيهم كل المؤهلات والمواصفات اللازمة لتحقيق توازن وخلق حراك يقوي الساحة السياسية في الجزائر، فهل باستطاعة من بقوا وصلحوا إسماع صوت المغبونين و«الزوالية» والدفاع عن حقوقهم؟ أم أن برلمان «الحفافات سابقا» و«المحابسية والبڤارة» في حلته الجديدة سيؤزم الوضع ويقودها نحو الهاوية.
