يوقع رئيس الجمهورية، خلال شهر سبتمبر المقبل، مراسيم رئاسية تتضمن إجراء حركة واسعة في سلك ولاة الجمهورية، وتغييرات في 13ولاية وإحالة ولاة إلى التقاعد، وقد أنهى الوزير الأول عبد المالك سلال مشاورته مع رئيس الجمهورية دراسة ملف الحركة في سلك الولاة، وتشمل قائمة الولاة الذين سيحالون على التقاعد ما لا يقل عن 8 ولاة، بينما سينقل آخرون ويرقى ولاة منتدبون، وتمل الحركة أيضا نقل ولاة من 
مناصبهم إلى مناصب تنفيذية أخرى، وعقاب ولاة مننتدبين.
وأشارت مصادر موثوقة إلى احتمال أن تمس الحركة المذكورة أكبر الولايات عبر الوطن، مثل وهران وقسنطينة وولايات أخرى عرفت بعض الاحتجاجات في المدة الأخيرة لاسيما في منطقة الجنوب الجزائري، في حين لن تتردد الأوساط ذاتها في الإشارة إلى احتمال ترقية واليين اثنين إلى منصب وزيرين. واستندت دراسة عملية التنحية والتحويل هذه المرة إلى مجموعة من التقارير التي رفعتها مصالح وزراة الداخلية تضمنت مدى فعالية الولاة وتفاعلهم مع الإصلاحات الكبرى التي تم إطلاقها في مجال التنمية المحلية. وينتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الحركة في سلك الولاة في غضون سبتمبر المقبل، وهي الحركة التي تأتي كعقاب على فشل الولاة في التسيير، بعد الحركات الاحتجاجية التي شهدتها عدة ولايات في الأشهر الأخيرة، الولاة ورؤساء الدوائر والمنتخبين المحليين مسؤولية أغلب الاحتجاجات بسبب التأخر في التكفل بانشغالات المواطنين والفشل في إدارة ملفي الشغل والسكن.وكانت تقارير أمنية حول الاحتجاجات قد اعتبرت أن الولاة والمنتخبين مسؤولون عن أغلب الاحتجاجات بسبب غياب الاتصال بالمواطنين، وانحصار العلاقة بينهم وبين المواطنين في أعيان ومنتخبين لا يملكون أي تمثيل في الشارع. ولوحظ في كل الاحتجاجات تقريبا غياب الحوار بين المسؤولين المحليين والمواطنين إلى غاية اندلاع الأحداث حسب المعلومات المتوفرة، وكانت رئاسة الجمهورية قد طالبت تقارير دقيقة حول علاقة الولاة والمسؤولين المحليين والمنتخبين بالمواطنين في الولايات، وطريقة اتصال elhiwarالمسؤولين المحليين بالسكان في إطار تحقيق عام لمعالجة المشاكل الاجتماعية قبل الحملة الانتخابية للتشريعيات القادمة.
