انتقد الناطق الرسمي باسم نقابة الصيادلة مناع صلاح الدين سياسة الحكومة في تسيير سوق الدواء في الجزائر، مؤكدا أن هذه الأخيرة تشهد تذبذبا في التموين ولم تعرف استقرارا منذ أزيد من 10 سنوات متسائلا عن سر تماطل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في توفير 117 دواء فرضته منظمة الصحة العالمية، كاشفا في سياق متصل عن ندرة حادة في أدوية التخثر 
الموجهة لمرضى القلب والشرايين والضغط قبل أسبوع من شهر رمضان.
وأوضح الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية للصيادلة في تصريح لـ »الشروق » أنه رغم اعتماد سياسة التقشف من طرف الحكومة في عدد من المجالات إلا أن هذه الأخيرة لم تمسس قطاع الدواء نظرا للخصوصية التي يتمتع بها هذا الأخير، إلا أن التقشف كان بطريقة أخرى من خلال تأخر توقيع رخص الاستيراد حيث لم تحدد وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات احتياجات السوق الوطنية من الدواء لسنة 2015 إلى أواخر مارس الماضي وهو ما تسبب في تعطيل دخول الأصناف المفقودة للسوق خاصة في ظل الإجراءات الجمركية المعقدة على مستوى الموانئ.
وأضاف مناع أن السوق الوطنية تشهد شهريا قائمة جديدة من الأدوية المفقودة، حيث تصدرت أدوية الأنسولين القائمة شهر مارس الماضي ثم أدوية الحوامل، في وقت تشهد حاليا أدوية التخثر « سانتوم » أزمة حادة، ومن المنتظر أن تستمر الندرة خلال شهر رمضان في حال عدم تدخل السلطات الوصية مضيفا أن الصيدلية المركزية للمستشفيات لا تنام على احتياطي كبير من الدواء وكاف لـ6 أشهر مثلما يتداوله المسؤولون الرسميون، مشددا على وجود مغالطة بين الأرقام المعلنة من طرف الوزارة والتي تتضمن استيراد أزيد من 5200 صنف من الدواء والواقع الذي تشهده السوق الوطنية.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الصيادلة أن 80 بالمائة من الأدوية المتداولة في السوق هي أدوية مستوردة في حين لا تنتج المصانع المحلية إلا 20 بالمائة من الاحتياجات بما في ذلك الأدوية الجنيسة وهو ما يجعل المستشفيات تعتمد دائما على الاستيراد الذي يتم بطريقة غير منظمة ما يؤدي عادة إلى الندرة والخلل في التموين، وأضاف المتحدث أن هذا الخلل تترجمه شكاوي المرضى الذين يلجأ الكثير منهم إلى الخواص للاستيراد عبر « الكابة ».
هذا وتراجعت فاتورة استيراد الدواء بـ40 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2015 بعدما تقرر شطب 200 دواء من قائمة الأدوية المستوردة.
