أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة « الفاو »، إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره، انخفضت بنسبة 19.2 في المائة مؤخرا، في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار في الجزائر ارتفاعا بلغ 20 بالمائة.
وأشارت منظمة الفاو إلى أن أساس تراجع أسعار المواد الغذائية راجع إلى ثلاثة أسباب، أولاها انخفاض مستويات الأسعار العالمية، ثانيها انخفاض أسعار الشحن وثالثها قوّة الدولار الأمريكي خصوصا في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت قيمتها إلى مستويات كبيرة
.
وقالت المنظمة إن أسعار المواد الغذائية الأساسية انخفضت بما قيمته 19.2 بالمائة لتصل في شهر أفريل إلى ما قيمته 1.2 بالمائة، غير أن الأسعار بالجزائر ارتفعت بصفة جنونية بلغت الـ20 بالمائة كأقصى تقدير، وأرجع الناطق باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار أسباب ذلك إلى عدم الشفافية في التجارة الخارجية الجزائرية، حيث إن أغلب هوامش الربح في المواد الغذائية الأساسية لا يتم التصريح بها وغير معروفة من قبل المستوردين، الذين غرضهم الوحيد هو الإبقاء على عقلية الاحتكار والمضاربة.
وقال بولنوار إن الأسعار عندما ترتفع في البورصة العالمية، فإن المستوردين والتجار الجزائريين يعمدون إلى رفع الأسعار، غير أن هذه الأخيرة إذا انخفضت على المستوى العالمي، فإن المستوردين لا يقومون بتخفيض الأسعار، وأحسن دليل يضيف المتحدث، أن أسعار السكر انخفضت منذ ما يقارب السنة في البورصة العالمية، غير أن سعره في الجزائر لم يشهد انخفاضا، أضف إلى ذلك يقول بولنوار، الغياب التام لأجهزة الرقابة التابعة لوزارة التجارة التي لا تقوم بدورها على أكمل وجه.
ولم يخف بولنوار عامل ارتفاع الطلب على العرض، مشيرا إلى النقص الفادح في الإنتاج المحلي ومحدوديته، معتبرا أن الإنتاج على مستوى الدول العالمية المصدّرة كالصين وغيرها شهد ارتفاعا كبيرا، مما أدى إلى انخفاض الأسعار عالميا، غير أن الإنتاج المحلي الجزائري في تدهور مستمر، يضيف المتحدث. وكان تقرير الفاو استنادا لخمس مواد يتم عليها قياس الأسعار، المتمثلة في سعر الزيت والسكر والقهوة والحبوب الجافة والفرينة، حيث ارتفعت هذه المواد في السوق الجزائرية، وأشار اتحاد التجار في تقرير له، إلى أن سعر الزيت ارتفع من 650 دج إلى 700 دينار للوحدة الواحدة، كما شهدت مادة السكر التي عرفت انخفاضا على مستوى البورصة العالمية، ارتفاعا في الجزائر من 75 دينارا إلى 90 دينارا، كما ارتفع سعر القهوة من 100 دينار إلى 130 و140 دينارا للعلبة، في حين شهدت مادة الفرينة ارتفاعا من 4400 دينار إلى 5200 دينار للقنطار الواحد.
متعاملون يؤكدون أن رخص الاستيراد لن تحل المشكل وستعزز الاحتكار
من يقطع يد العابثين ببطون الجزائريين؟!
يتحجج أغلب المتعاملين في مجال المواد الغذائية وكبار المستوردين عند اعتماد أسعار مرتفعة للمواد الغذائية، بارتفاع الأسعار الأصلية في أسواق البورصة، غير أن هذه الفئة التي تعبث ببطون الجزائريين ومعهم جيوبهم لا تحتكم لنفس المنطق عند انخفاض الأسعار بالبورصات الدولية، حيث لا ينعكس انخفاض مستواها في المستوى الدولي على الأسعار المفروضة على المستهلك النهائي الذي يبقى يدفع السعر نفسه دون تغيير، ما يسمح للمنتجين والمستوردين بمضاعفة هامش الربح وجني الملايير على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيط .
ويرجع الخبراء في هذا الصدد الاتجاه التضخمي الدائم للأسعار في الجزائر، إلى تحكم عدد قليل من المتعاملين في كل عمليات الاستيراد، ما خلق موجات احتكار لعدد كبير من السلع، التي يتحكم أصحابها بالأسعار كما يريدون. ويلاحظ أن غياب المراقبة وتشريعات قانونية تلزم المستوردين بقوانين منطق اقتصاد السوق المفتوح، جعل المستوردين وخاصة منهم المحتكرين يجنون الملايير من تقلبات الأسعار في البورصة .
و لمواجهة هذه الظاهرة قررت الحكومة مؤخرا فرض رخص على الإستيراد بشكل يمكنها من السيطرة على فاتورة الإستيراد الآخذة في الارتفاع، غير أن هذا القرار ولو كان بمقدوره الحد من جنون الإستيراد وخاصة أولئك الذين يستعملونه لتهريب العملة الصعبة، إلا أن للقرار بعض الآثار الجانبية، ويقول « ع- ب« وهو ناشط في مجال الإستيراد تحفظ عن ذكر إسمه لـ « البلاد »، « إن قرار وضع رخص للإستيراد سيأتي على صغار المستوردين بما سيكرس الاحتكار بين مجموعة من المستوردين الناشطين في المجال نفسه ويقضي على المنافسة وبالتالي فإن آثار ذلك على الأسعار ستكون وخيمة » و عزى المتحدث التبحيث الموجود في اسعار المواد الغذائية بين السوق المحلية والبورصات العالمية، إلى عدة عوامل منها غياب بورصة لأسعار المواد الغذائية في الجزائر إلى جانب ظهور موجات إرتفاع طلب في فترات معينة من السنة تؤدي إلى إنخفاض مخزون السلع ما يحدث موجات موازية لندرة في الفترات التي تعقب الأعياد وشهر رمضان كما لفت المتحدث ان غياب اطر قانونية مثل وجود بورصة للمواد الغذائية يساهم في ظهور الجشع كصفة تميز بعض التجار و الأدهى من هذا يستفيد البعض المستوردين المصنفين في خانة المنتجين من شهادات الإعفاء الخاصة بدفع الضرائب والحقوق الجمركية، في إطار التدابير الخاصة بتشجيع الإنتاج الوطني ما يمكنهم من جني أرباح هامة عند انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.
