قررت المحكمة العليا إعادة النظر في الدفعة الثانية من قضايا الفساد، حيث شرع قاضي الغرفة الرابعة لذات المحكمة بأمر من نائبها العام في فتح أحد الملفات الثقيلة وهو ملف “الخليفة” الذي وصف بفضيحة القرن والذي جرت أطواره خلال فترة تولي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الحكم، إلى جانب كل من سوناطراك والطريق السيار وهي القضايا التي أعادها الحراك الشعبي إلى الواجهة وطالب بمحاسبة المتورطين الحقيقيين فيها.
كشفت مصادر متطابقة لـ”الشروق”، أنه بعد مرور 4 سنوات من طي ملف قضية الخليفة أو ما أطلق عليه بـ”فضيحة القرن” والتي وقعت فيها محكمة الجنايات بالبليدة عقوبة 18 سنة في حق المتهم الرئيسي في القضية عبد المومن خليفة والذي طعن في الحكم على مستوى المحكمة العليا، أحيل الأربعاء الماضي، الملف من جديد على مستوى الغرفة الثانية لذات المحكمة لإعادة فتحه ومتابعة أسماء وشخصيات نافذة تم استبعادها من قائمة المتهمين رغم ضلوعها في القضية، التي كلفت خزينة الدولة أزيد من 5 مليارات دولار، على رأسهم الرقم واحد في “العصابة” السعيد بوتفليقة، والوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير النقل الأسبق عمار غول، عبد السلام بشوارب وسيدي السعيد وغيرهم من المسؤولين والوزراء الذين خرجوا من ملف القضية ولم يتم ذكرهم بإيعاز من رؤوس العصابة ورمز النظام البوتفليقي آنذاك، وهذا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي، حسب ما كشف عنه الأستاذ فاروق قسنطيني السبت لـ”الشروق”.
ويأتي فتح ملف الخليفة تزامنا مع فتح ملف فساد آخر طال أكبر شركة نفطية بالجزائر “سوناطراك”، وهي القضية المرتبطة برشوة قيمتها 250 مليون دولار، تكبدتها الشركة والخزينة العمومية ككل، بتواطؤ من جهات معينة، عن طريق التلاعب بقانون الصفقات العمومية الذي تخضع له شركة سوناطراك، تحت مراقبة مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، إذ تم تفجير القضية مطلع 2010 وتطورت لاحقا وتوسع المتورطون فيها عبر مراحل عرفت بقضايا سوناطراك 1 و2 و3 و4، ووزير الطاقة السابق شكيب خليل أبرز المتهمين في القضية، إلى جانب المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان، حيث أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في فيفري 2016 أحكاما متفاوتة على المتهمين تراوحت بين البراءة والسجن ست سنوات مع غرامات مالية على البعض، في حين نجا خليل من المتابعة بعد إسقاط مذكرة توقيف دولية بحقه بسبب خطأ في الإجراءات، ليتم استدعاءه في 24 أفريل الماضي من طرف المحكمة العليا للتحقيق معه.
يحدث هذا، في انتظار إعادة ملف الطريق السيار “شرق ـ غرب”، حسب ما ذكرته مصادر “الشروق”، بعد عيد الفطر مباشرة، وهي من أكبر قضايا الفساد التي أثارت الكثير من الجدل منذ انطلاق التحقيق فيها سنة 2008 وإلى غاية برمجة القضية للمحاكمة خلال سنة 2015، والتي أسدل عليها الستار يوم 7 ماي من نفس السنة بعقوبات ما بين 7 و10 سنوات في حق المتهمين الموقوفين منهم رجل الأعمال شاني مجذوب، وكذا مدير وكالة الطرق السريعة بوزارة الأشغال العمومية محمد خلادي، والذي أثارت تصريحاته الكثير من التساؤلات حول تسيير الصفقات في وزارة الأشغال العمومية، واتهاماته الجريئة للمسؤول الأول على القطاع آنذاك، السيناتور حاليا، عمار غول، الذي سيتم استدعاءه للتحقيق بعد رفع الحصانة عليه، إثر إعادة فتح الملف من طرف المحكمة العليا.
إلى ذلك، تقول مصادرنا إن دراسة هذه الملفات الكبرى، سيشرف عليها قضاة متمرسون، من بينهم مدير ديوان رئيس المحكمة العليا، حيث ستتم إعادة فتح تحقيقات معمقة من شأنها أن تشمل أسماء وشخصيات نافذة لم تطلها المتابعات القضائية في جميع الملفات.
وفي هذا السياق، وفي الرد عن السؤال المتعلق بفرضية التقادم في عدد من ملفات الفساد المتعلقة بالخزينة العمومية، أكد المحامي فاروق قسنطيني لـ”الشروق” أن فرضية تقادم القضايا التي تمس الخزينة العمومية لا تخضع للتقادم، لأنها تتعلق بالمال العام، ويمكن للنيابة العامة إعادة تحريكها لصالح القانون العام.
