– السكان متخوفون من الإجراءات الردعية في حال مخالفة مخطط البناء
تواجه بلدية بئر توتة بالعاصمة مجموعة من الصعوبات في تطبيق القانون الخاص بالتسوية العقارية بسبب طبيعة العمران
الخاص بها، وعزوف المواطنين عن إيداع ملفاتهم، حيث صرح خالد كتيلة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر توتة ان عدد
الملفات وصلت الى 700 ملف فقط منذ أكثر من 3 سنوات اين تم احصاء 19 رخصة بناء مطابقة للمعايير، و10 ملفات على
سبيل التسوية، اما الملفات التي لم يتم قبولها فبلغت 135ملفا.
كشف خالد كتيلة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر توتة أن مصالحه استقبلت 700 ملف فقط من طرف المواطنين
منذ صدور القانون الخاص بالتسوية العقارية، وقد تمت دراسة جميع الملفات المودعة، أين تم إحصاء 19 رخصة بناء
مطابقة للمعايير، و10 ملفات على سبيل التسوية، في حين تم رفض البناء على الإتمام لـ 6اشخاص آخرين نظرا
للطبيعة العمرانية التي تعرفها المنطقة، أما بالنسبة لعدد الملفات غير الموافق عليها فقد تم إحصاء 135ملفا.وأوضح
ذات المسؤول، أن مصالحه تلقت 75 طعنا مقدما من طرف المواطنين، حيث تم إعادة دراسة هذه الملفات من جديد
وتم التوصل إلى الموافقة على 31 ملفا بالتخطيط، في حين تم رفض 11 ملفا نهائيا. وقد وجهت مصالح البلدية 250 ملفا
إلى مصلحة التحقيق العقاري، حيث تم الرد على 30 ملفا من طرف الهيئات المعنية، في حين لا تزال الملفات الأخرى
عالقة من اجل التحقيق الأمثل وعدم الوقوع في الأخطاء.في نفس الوقت، اعتبر محدثنا أن قانون التسوية العقارية قانون
مثالي يصعب تجسيده على ارض الواقع نظرا لمختلف العراقيل التي تواجه عملية التطبيق على ارض الميدان، خصوصا ما
يتعلق بنوعية الأرضية أو مخطط البناء، حيث لا تزال السلطات المعنية تعاني من اجل الوصول إلى الطريقة الأنسب التي
يتم من خلالها تطبيق القانون دون الدخول في متاهات أو الوقوع في مشاكل مع المواطن.
ومن بين المشاكل التي تواجه تطبيق القانون منذ أزيد من 3 سنوات، يقول نفس المتحدث، أن نوعية العقار وطبيعة
البناء المخالفة هي العائق الأول الذي يحول دون تجسيد قانون التسوية العقارية، حيث انه بسبب هذا الأمر يرفض
مواطنو البلدية التقرب من المكاتب المعنية، خوفا من الإجراءات الردعية التي يمكن تطبيقها عليهم في حالة وجود
مخالفة مخطط البناء، سيما ما يتعلق منها بعدد الطوابق، أين أكد خالد كتيلة أن مصالحه تسعى للبناء وفق ما ينص
عليه القانون، وليس للهدم، كما يعتقد معظم السكان، مشيرا إلى أن العملية تتطلب مبالغ مالية مكلفة مقارنة بالإجراءات
المتخذة وهو الأمر الذي يكلف خزينة البلدية ويضعها في مشكل
