أكد والي البيض محمد جمال خنفار أن مصالحه استرجعت مؤخرا 50 ألف هكتار من الأراضي كان استفاد منها مجمع “حداد” بصحراء بلدية بريزينة جنوب الولاية.
وأوضح ذات المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد أن استدعائه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الخميس الماضي باعتباره المسئول الأول عن الولاية “جاء لتنوير العدالة في إطار التحقيقات القضائية التي باشرتها ضد مجمع حداد ومنها قضية استفادته من قطعة أرض مساحتها 50 ألف هكتار ببريزينة”.
وأضاف الوالي أن “مجمع حداد استفاد خلال سنة 2016 من هذه المساحة من أجل استصلاحها و الاستثمار في القطاع الفلاحي وذلك في إطار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 108 التي تشجع على استصلاح الأراضي في مناطق الهضاب العليا والصحراء وذلك في إطار رفع القدرة الإنتاجية بهذه المناطق”.
وأبرز والي البيض أنه “بعد صدور التعليمة الوزارية المشتركة 1839 التي ألغت التعليمة الوزارية المشتركة 108 والتي جاءت اكثر وضوحا من حيث الحقوق والواجبات المتعلقة بالاستثمار الفلاحي لاسيما ما تعلق بإجراءات الفسخ, تم خلال شهر مارس من السنة الجارية ولتصفية العقار الفلاحي بالولاية تنصيب اللجنة الولائية للاستثمار الفلاحي التي ضمت مختلف المتدخلين في هذا الملف على غرار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و مديرية المصالح الفلاحية وغيرهم لمعاينة الأراضي الفلاحية الموزعة عبر تراب الولاية والتي لم يباشر أصحابها عملية الاستصلاح و توجيه الإعذارات لهم بما فيهم مجمع حداد”.
ووفقا لذات المسئول فقد “استجاب مجمع حداد لهذه الإعذارات وقام بتعيين مكتب للدراسات الفلاحية من أجل جدوى الاستصلاح بهذه الأراضي”.
وقد أوضحت الدراسة المنجزة -يضيف والي الولاية- “أن 12 ألف هكتار فقط من هذه المساحة قابلة للاستصلاح مما دفع بالمجمع إلى طلب التنازل عن كامل المساحة وهو ما مكّن من استرجاع هذه الأراضي”.
كما أكد ذات المتحدث “أن مجمع حداد لم يستفد من أي قرض بنكي على صلة بهذه المساحة التي استفاد منها بالولاية بدليل أنّ عقد الامتياز الفلاحي الذي استفاد منه المجمع والذي حددت آجاله حينها ب 33سنة لم يطرأ عليه أي رهن لدى المحافظة العقارية لولاية البيض”، كما أكّد ذات المسؤول أن “هذه المساحة المسترجعة ستوجه لمستثمرين آخرين”.
