بدأت الحصيلة الأولى لعملية « الامتثال الضريبي الطوعي » التي أعلنت عنها وزارة المالية تظهر للعلن، بعد شهر من إطلاقها رسميا، وهي بشهادة مسؤولي الضرائب لا تزال في مستويات منخفضة مقارنة بما
كان متوقعا، ما دفع البنوك إلى الرفع من وتيرة الحملة الإعلامية التي تهدف إلى طمأنة أصحاب الأموال، لدرجة إنزال فرق ميدانية من البنكيين إلى الشارع لانتزاع ثقتهم
.
كشف بوعلام جبار، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، وهو أيضا مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية، أن « فرقا من البنك ستتنقل إلى الميدان وتقترب من المواطنين من أجل تحسيسهم وإقناعهم بإيداع أموالهم في البنوك ». وقال إن « المبالغ التي يتم إيداعها تتراوح بين 10 و40 و60 مليون دينار، ومنها ما وصل إلى 200 مليون دينار (20 مليار سنتيم) ».
وأوضح جبار، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه « لا يجب التركيز على قيمة المبالغ في الوقت الحالي، لأن العملية لازالت في بدايتها وينتظرها عام ونصف للوصول لنهايتها »، لذلك اعتبر أن « الوقت كاف لتحقيق كل الأهداف المسطرة، خاصة أن بنك الفلاحة يضم أكثر من 300 وكالة عبر القطر الوطني ستعمل على جمع أقصى مبلغ ممكن ».
وقد حدد قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تدابير لاسترجاع الأموال التي تنشط في السوق الموازية بعيدا عن أعين الدولة، وذلك بتحديد ضريبة جزافية تقدر بـ7 بالمائة تطبق على كل الأموال المودعة لتدخل في القنوات الرسمية للتداول. ويتم جمع الضريبة الجزافية مركزيا على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى في وزارة المالية، ثم يتم توجيهها إلى المديريات الولائية التي يقيم بها دافع الضريبة.
تابعونا على صفحة « الخبر » في « غوغل+ »
أما عمر بودياب، مدير القرض الشعبي الجزائري، فقد اعتبر أن « العملية جارية وتعمل كما ينبغي، وسمحت بجمع مبالغ هامة والحصول على وعود بإيداع الأموال ». وأبرز مدير القرض الشعبي الجزائي أن « البنك جمع ما يقارب 300 مليون دينار في إطار « الامتثال الضريبي الطوعي » وتلقى وعودا بإيداع 2 مليار دينار ». وأضاف أن « المواطنين يأتون دوريا للحصول على المعلومات حول الامتيازات الممنوحة في حال إيداع أموالهم ».
وأبدى عبد الرزاق طرابلسي، المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، « رضاه عن سير العملية التي بدأت بحصد مبالغ معتبرة خلال شهر فقط »، وقال إنه « من الخطأ القول أن المواطنين لا يهتمون بالعملية، فهناك حماس حقيقي لها لكنه لا يظهر لأن المواطنين يريدون الاحتفاظ بالسرية ».
نظرة مديري البنوك التفاؤلية ليست كذلك عند مسؤولي الضرائب، فقد صرح عبد الرحمن راوية، المدير العام للضرائب، أن « العملية التي انطلقت خلال شهر كانت الغالبية في عطلة، لذلك لا يمكن الحديث عن وجود حماس لإيداع الأموال التي تتداول في الاقتصاد الموازي، لكن هناك من المواطنين من يقترب من مصالحنا للسؤال عن المعلومات الواجب معرفتها عن العملية ». وأضاف أنه « ينتظر من الحملة الإعلامية الحصول على ثقة المواطن ».
وزاد على ذلك، يحيى أوكسال، مدير الإعلام والمستندات الجبائية في مديرية الضرائب، بأن « الحصيلة المحققة لغاية الآن ضعيفة مقارنة بما كان متوقعا ». وأضاف أن « المواطنين لا زالوا مترددين ويخشون من أن ترسل البنوك تصريحا يشكك في مصدر الأموال المودعة، أو أن إدارة الضرائب تقوم بتفتيش جبائي بعد تسوية الوضعية، وهم لذلك يعطون لأنفسهم وقتا للملاحظة والتفكير ».
وتعول الحكومة من خلال هذا الإجراء على جمع أكبر قدر من الأموال التي تتداول في الاقتصاد الموازي، والتي يقدر البنك المركزي حجمها بـ1000 إلى 1300 مليار دينار، ويرى خبراء أنها تصل إلى 40 مليار دولار. لكن الإجراء يلقى انتقادا شديدا من المعارضة التي لم تتفهم كيف أن الحكومة دفعت بها الأزمة إلى المساواة بين المتهرب من الضرائب وبين الذي حصل أمواله من نشاطات محرمة كبيع المخدرات والسرقة وحتى الإرهاب
