18 بالمائة من المنتخبين المحليين يصرحون
بعدم امتلاكهم أية أملاك!
شرعت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بالتحقيق في التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين السامين، وبعدها يتم معالجة التصريحات الخاصة بالمناصب العليا، وذلك من خلال المراقبة والتحقق من صحتها بالتعاون مع الإدارة، بهدف « حماية أملاك الدولة واحترام مبدأ الشفافية
« .
ويبلغ عدد الأعوان العموميين المعنيين بالتصريح بالممتلكات أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بحوالي 100 ألف عون عمومي، مع العلم أن حقل الخاضعين للتصريح بالممتلكات التي تعد إجراء وقائيا من الفساد قد تم توسيعه إلى مهام ومناصب عليا تعتبر معرضة بشكل كبير للوقوع في الفساد، حيث إن المنتخبين المحليين في المجالس الشعبية البلدية والولائية كانوا في الأول الوحيدين المعنيين بهذا الإجراء أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ليتم توسيع قائمة الخاضعين إلى المهام والمناصب العليا، مما يرفع عدد الأعوان المجبرين على التصريح بالممتلكات إلى 100 ألف عون عمومي.
وحسب ما أكده مسؤول على هذه الهيئة، محمد حجالي، أول أمس بالجزائر العاصمة، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن القانون يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف دج و500 ألف دج الأعوان العموميون الخاضعون قانونا للتصريح بالممتلكات الذين لم يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم أو قاموا بتصريح كاذب أو غير كامل. وأضاف حجالي أن التصريح بالممتلكات يشكل « عنصرا هاما في شفافية الحياة العمومية، لاسيما أنه يسمح بحماية الممتلكات العامة والحفاظ على كرامة الأشخاص المكلفين بمهام المصلحة العامة ». وأكد المتحدث أن الهيئة قد استكملت دراسة التصريحات بالممتلكات الخاصة بالمنتخبين المحليين، وأنها شرعت منذ شهر في دراسة تلك الخاصة بالموظفين السامين، وبعدها يتم معالجة التصريحات الخاصة بالمناصب العليا، وأضاف حجالي أن معالجة المعلومات المتضمنة في التصريح تتم من خلال المراقبة والتحقق من صحتها بالتعاون مع الإدارة، بهدف « حماية أملاك الدولة واحترام مبدأ الشفافية ».
وأضاف ذات المسؤول أن ممتلكات المنتخبين المحليين تغلب عليها الممتلكات العقارية « 32ر41 % »، وأن نسبة المنتخبين المحليين الذين يصرحون بعدم امتلاكهم أية أملاك تعد « نسبيا كبيرة » « 74.18 % » وتكون موضوع تحقيقات
