كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة، عن جانب من المرسوم التنفيذي المحدد لشروط الاستفادة من صيغة السكن الترقوي المدعم الذي ينتظر إعادة إطلاقها بصفة رسمية الأسبوع القادم، حيث حدد المبلغ الأولي بـ5 ملايين للمتر المربع، مع فتح باب التسجيل أمام الجميع حتى البطالين شريطة أن يضمن هؤلاء دفع المبلغ المالي في الآجال المحددة.
وقال وزير السكن عبد الوحيد تمار، الإثنين، في لقاء جمعه مع مديري السكن بمقر الوزارة إن مصالحه مستعدة لإطلاق صيغة الترقوي المدعم، وهي في انتظار التوقيع على المرسوم التنفيذي، مشيرا إلى أن الوزارة ستبرق تعليمة الأسبوع المقبل إلى الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية لشرح تأطير العملية مع مديري السكن والمرقين العموميين.
وكشف تمار أن هذه الصيغة ستساهم في تخفيف أزمة السكن التي تعانيها الجزائر، موضحا أنه سيتم إنجاز 70 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، على أن ترتفع مع تقدم المشاريع، مشيرا الى أن قيمة السكن الترقوي المدعم ستحدد وفقا لقيمة العقار في كل ولاية، حيث لا يعقل أن يكون سعر الشقة في العاصمة كأدرار مثلا.
وخاطب تمار مديري السكن قائلا: « قيمة الوحدة السكنية ستحدد وفقا لطبيعة كل منطقة ومستوى دعم الدولة المقدم وسيبقى المتوسط بنفس قيمة صيغة البيع بالإيجار بقيمة 50 ألف دج (5 ملايين سنتيم) للمتر المربع الواحد، دون احتساب قيمة العقار »، مضيفا بأن المبلغ النهائي للسكنات تحدد بناء على تقسيم المكتتبين وفقا لـ4 مناطق من الوطن، تضم كل منطقة مجموعة من الولايات، ويضبطها مرسوم تنفيذي.
وعن الفئة المعنية بالصيغة، قال « هذه الصيغة ستمكن ذوي الدخل من 0 إلى 6 مرات من الأجر القاعدي الأدنى المضمون « 108 ألف دينار جزائري » التسجيل فيها شريطة أن يكون طالب السكن لم يسبق له الاستفادة من أي سكن آو عقار أو إعانة من طرف الدولة.
وأوضح مصدر من الوزارة لـ »الشروق » أن هناك توجها من وزارة السكن والعمران والمدينة بعدم إقصاء أي أحد يرغب في الاستفادة من الصيغة شريطة أن تكون العلاقة تجارية، أي أن يضمن طالب السكن دفع كافة المستحقات في الآجال القانونية، بمعنى أنه حتى العاطلين عن العمل من حقهم الاكتتاب.
وأكد وزير السكن أن توزيع الكوطات سيكون بالتنسيق مع الولايات، حيث يمكن للبلدية الاستفادة من حصة تتراوح ما بين 50 إلى 300 سكن، لافتا إلى أن لجنة التسيير التقنية بالبلديات هي التي تدرس الملفات التي تودع على مستواها وتقوم بغربلتها على أن تنطلق الأشغال مباشرة بعد تحديد قوائم المستفيدين والمصادقة عليها من قبل الولاة.
ولفت تمار إلى أن المرقين العقاريين الذين سيقومون بالإشراف على المشاريع سيخضعون لمسابقة حتى يكون هناك عدل في إنجاز السكنات، حيث لا يحق لمرق الحصول على مشروعين في حين يقصى آخرون. وطمأن الوزير كل المرقين العقاريين بتكفل الصندوق الوطني للسكن بمرافقة كل مراحل الإنجاز إلى غاية تسليم الشقق.
ويتيح نص المرسوم التنفيذي للمكتتبين اختيار السكنات من شقق ذات غرفتين إلى شقق ذات 5 غرف، في حين تحدد عدد الأقساط التي يدفعها طالب السكن وقيمة الشطر الأول خلال الاجتماعات المقبلة، بالإضافة إلى ضرورة تزويد العمارات بطوابق تحت أرضية لمواقف السيارات وطوابق أرضية مخصصة للمحلات ذات الطابع التجاري والحرفي، ومساحات خضراء ومرافق تربوية وصحية.
