لّل المدير العام للضرائب، عبد الرحمن راوية، من مخاوف ما يتم الترويج له بشأن إجراءات تقشفية جديدة من المنتظر أن يتضمنها قانون المالية للسنة المقبلة، معتبرا أن هذا القانون لا يزال محل دراسة وسيناقش على مستوى الحكومة والبرلمان قبل أن يدخل حيز التطبيق، في إشارة منه إلى أن الضرائب التي تم الحديث عنها مجرد مقترحات وقال: « لو أردنا التقشف لفرضنا ضرائب أكثر شدة عبر قانون المالية لسنة 
2016″.
وطمأن راوية المواطنين، خلال نزوله ضيفا بمنتدىرؤساء المؤسسات، بأن الجزائر لم تدخل بعد مرحلةالتقشف رغم الإجراءات التي سيتضمنها قانون الماليةللسنة المقبلة من ضرائب ورسوم يتم دراستها حاليا علىمستوى الوزارة الوصية، في حين رفض الكشف عنفحوى هذه الضرائب، مؤكدا أنها لن تكون مرتفعة. وذكربالرسوم التي تم فرضها في قانون المالية التكميلي لسنة2015 منها تلك المتعلقة بالسيارات، موضحا أن جلهاوجهت إلى خدمة النقل العمومي، مضيفا أن الجباية ساهمت في إنعاش الخزينة خلال النصف الأول لسنة2015 بـ2743 مليار دينار منها 1500 مليار دينار خارج البترول و1243 مليار دينار جباية محروقات.
وفيما يتعلق بملف التصحيح الضريبي، أوضح راوية أن العملية متواصلة، مصرحا بأن الإقبال كبير للمواطنينوالمهنيين على مستوى البنوك وأن عددا كبير منهم يقومون بالاستفسار عن القرار الذي أوضح أنه سيستمرإلى غاية 31 ديسمبر 2016، إلا أنه بالمقابل أكد أنه لن تكون هنالك أي إجراءات جديدة لمعاقبة الذين لايلتزمون بالتصريح بداية من جانفي 2017. وهو ما يثير الحيرة حول هذه النقطة، خاصة أن العديد منأصحاب « الشكارة » قد يفضلون البقاء داخل السوق الموازية في حالة غابت العقوبات. وشدد راوية علىمواصلة حملات التوعية والدورات التكوينية، مفصحا، في هذا الإطار، عن جولة عبر الولايات لإقناع أصحاب »الشكارة » بالتوبة يقودها مسؤولون بوزارة المالية والضرائب والولاة، مشددا على أن الكشف عن النتائجالأولية للعملية سيكون بداية من منتصف شهر ديسمبر المقبل.
ووجه بدورهم رجال الأعمال عددا من الطلبات إلى الحكومة تتقدمها تخفيضات جديدة في الضريبة على أرباحالمؤسسات « إي بي أس »، التي خفضت عبر قانون المالية التكميلي للسنة الجارية إلى 19 بالمائة وإلغاءالضريبة على النشاط المهني « ت أ ب ». وهي المطالب التي لقيت رفضا من قبل المدير العام للضرائبالذي يبدو أنه ضد فكرة صياغة قانون مالية على مقاس رجال الأعمال، مخاطبا إياهم: « قبل 20 سنة، كنتمتدفعون 20 بالمائة ضريبة على أرباح المؤسسات.. والآن أنتم بخير ». أما فيما يخص الضريبة على النشاطالمهني، فأوضح أنها مورد مهم للبلديات ولا يمكن الاستغناء عنها. وأجاب بقبول دراسة ملف تخفيض الـ »إيبي أس » لقطاع الخدمات أيضا.
وتحدث راوية عن ضريبة الثروة التي قال إنها بدأت تدخل الخزينة وتعادل هذه الأخيرة 1 .75 بالمائة منالمبلغ الإجمالي، ويحتسب ثروة كل مبلغ يتجاوز 10 ملايير سنتيم.
