شهدت الساعات الماضية انخفاضا رهيبا في قيمة صرف الدينار قاربت الـ30 بالمائة أمام العملة الأمريكية الدولار. وبلغ سعر تداول الدولار بالبنوك الرسمية لأول مرة منذ الاستقلال 100.30 دج. وهو الانهيار الحاد للعملة الوطنية الذي أصبح يهدّد بكوارث جديدة على الاقتصاد الجزائري خلال المرحلة المقبلة وسط تحذيرات الخبراء والأخصائيين من ارتفاع رهيب في أسعار المواد المستوردة تتقدمها المواد الغذائية والأدوية والسيارات
وتزامنا مع ارتفاع سعر صرف الدولار في القنوات الرسمية التهبت قيمة العملة الأمريكية في السوق الموازية « السكوار » لتبلغ 144 دج . وهو الارتفاع الضخم الذي جعل قيمة الدولار تناهز الأورو في وقت تراجعت الحكومة بشكل نهائي عن قرار إزالة سوق « السكوار ». وخرج خلال الـ48 ساعة صرافو « السكوار » علنا إلى الشارع حاملين معهم رزم الأموال دون تدخل أعوان الأمن مثلما كان عليه الوضع بداية من شهر أفريل الماضي وحتى دون اللجوء إلى إبرام الصفقات داخل المقاهي والسيارات وإنما تم ذلك بشكل علني ودون أي تحفظ. وهو ما يفتح المجال على مصراعيه لتخفيض جديد في قيمة الدينار الذي أصبح في الحضيض
.
وكشف الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن سبب تراجع قيمة الدينار بالثلث أمام الدولار هو الارتفاع الذي شهده سعر صرف العملة الأمريكية في البنوك الدولية وهو ما قال إنه لا ينبئ بالخير بالنسبة إلى الجزائر التي تتجاوز فاتورة استيرادها السنوية الـ60 مليار دولار. في حين أرجع سبب ارتفاع سعر الدولار عالميا إلى الوضع الإيراني وعودة هذه الأخيرة إلى إنتاج النفط، مشيرا إلى أن إيران ستكون منافسا قويا للجزائر وأن إغراق السوق العالمية بفائض منتج النفط ستترتب عليه نتائج وخيمة قد تجر الخزينة الجزائرية إلى ما لا تحمد عقباه، مضيفا أن أزمة الأورو والوضع اليوناني واتفاق إيران والوضع العام في الشرق الأوسط كلها عوامل ساهمت في ارتفاع قيمة الدولار.
وبناء على ذلك توقع مسدور ارتفاع أسعار المواد المستوردة تتقدمها السيارات والأدوية والغذاء خلال المرحلة المقبلة. في حين أوضح أن ارتفاع الدولار سينعكس إيجابا على الجزائر فيما يتعلق باحتياطات الصرف التي تخزّن معظمها بالعملة الأمريكية وكذا بالنسبة إلى الجباية عن البترول.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، في مراسلة تسلمت « الشروق » نسخة عنها، أن قيمة صرف الدينار سنة 1974 كانت تساوي الفرنك الفرنسي وكان دولار 1 يساوي 5 دنانير لتشهد العملة الوطنية انخفاضا بداية من سنة 1986 ويزداد الانخفاض أكثر سنة 1992 وبعده سنة 1994 بسبب قرارات صندوق النقد الدولي المجدولة للديون آنذاك ليبلغ الانخفاض أزيد من 40 بالمائة سنة 1996 ويتواصل سيناريو الانهيار منذ ذلك الوقت متوقعا أن يؤثر تخفيض قيمة الدينار على قانون المالية التكميلي الذي سقف قيمة الدينار بسعر أكبر مقارنة مع الدولار.
