كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيد لخضر بن زروقي اليوم الأحد بالجزائر أن عمليات إعادة الرعايا الأفارقة الموجودين على التراب الوطني إلى بلدانهم الأصلية كلفت الجزائر غلافا ماليا يقدر بـ 1.2 مليار دينار منذ سنة 2014 فيما تحضر لـ40 مليار سنتيم لعميات لاحقة مماثلة.
وخلال تدخلها في أشغال يوم دراسي بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر، أفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الجزائر أنفقت ما بين سنتي 2014 و 2016، 80 مليار سنتيم في عمليات ترحيل شملت 6000 طفل و18 ألف امرأة إلى بلدانهم الأصلية كما أنها تحضر لـ 40 مليار سنتيم أخرى لذات الغرض وبخصوص موضوع اللقاء، أكدت بن زروقي أن الجزائر لا طالما عملت على تعزيز ترسانتها القانونية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تعد جديدة عليه، حيث عمدت إلى إدماج قسم خاص بهذه الظاهرة في قانون العقوبات في تعديله سنة 2009 وسن إجراءات جزائية تصب في هذا السياق على غرار فرد مساعدة خاصة للضحايا خاصة القصر منهم، وعدم تطبيق مبدأ التقادم على هذا النوع من الانتهاكات، يضاف إلى ذلك تنصيب اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربتها سنة 2016 والتي يترأسها الوزير الأول.
كما توقفت أيضا عند طبيعة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال، و الذي يضطلع برصد كل الانتهاكات المحتملة و تلقي الشكاوي من أجل اتخاذ التدابير الملائمة، أما على المستوى الدولي، فقد ذكرت السيدة بن زروقي بأن الجزائر صادقت على مجمل المعاهدات و المواثيق الدولية والإقليمية المندرجة في هذا السياق وهو ما يعكس “اهتمامها وإرادتها في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للأوطان.
وفي ذات الإطار، أعلن رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربتها، هشام رمضاني عن التحضير لنص قانوني متعلق بهذه الظاهرة التي تمس بجوهر الكرامة الإنسانية، سيكون مطابقا للمواثيق الأممية، كما سيتضمن مختلف الجوانب الوقائية و أحكام قانون العمل في شقه الخاص بمكافحة عمل القصر كما ستعمل الجزائر في سياق مخطط العمل المحكم الذي تعكف على وضعه حيز التنفيذ على “إنشاء بنك للمعطيات الخاصة بمختلف أشكال هذه الظاهرة على أراضيها” وكذا “تكريس الآليات الكفيلة بتيسير التحاق الضحايا بمراكز الاستقبال وذلك بغض النظر عن وضعهم القانوني”، يضيف نفس المسؤول.
ومن جهته، أكد المدير الفرعي للقضاء الجزائي بوزارة العدل، مراد سيد أحمد على إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص يتعين أن يتم بمعزل عن كل أحكام مسبقة و بعيدا عن التقارير الدولية التي تصدر بين الحين و الآخر، الأمر الذي سيسمح بالخروج بمخطط عمل موضوعي و ناضج و لفت في هذا الإطار إلى أن الجزائر وفي مسعاها للوقاية من ظاهرة الاتجار بالأشخاص، سهرت على تعزيز وإثراء الجانب التشريعي، من خلال إصدار عدة نصوص قانونية ذات صلة بها من بعيد أو من قريب كالقانون المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة 2015 والقانون المجرم لأعمال العنف الممارس ضد المرأة إلى غير ذلك من القوانين، يضاف إلى كل ذلك تكوين الموارد البشرية خاصة منهم القضاة وأعوان الشرطة القضائية، علاوة على تعزيز التعاون بين كل القطاعات المعنية.
aljazairalyoum
