بينما استقرت اسعار النفط عند عتبة الثمانين دولارا للبرميل في الأسواق العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، خرجت السعودية بقرار يقضي برفع حصتها من النفط، أملا في شراء ذمة الرئيس ترامب للوقوف إلى جانبها في الأزمة التي فجرها اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية قبل ثلاثة أسابيع.
فقد قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في حوار لوكالة تاس الروسية، إن بلاده ستزيد الإنتاج قريبا إلى 11 مليون برميل يوميا من 10.7 ملايين حاليا، كما وعد بأن تقدم بلاده على زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا، وحليفتها الإمارات بما يعادل 0.2 مليون برميل يوميا، في محاولة لتعويض النفط الإيراني عند دخول الحظر الأمريكي عليه بداية من السادس نوفمبر المقبل.
وجاء هذا العرض السعودي عشية كشف الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان عن التحقيق الذي أجرته السلطات التركية المخولة، في قضية اغتيال خاشقجي، والذي تتخوف الرياض من أن يأتي عكس ما كانت تتمناه، وخاصة بعد أن وعد أردوغان بكشف كل الحقائق مهما كانت نتائجها، ما يعني أن هذا العرض موجه للولايات المتحدة، التي حذرت من استمرار بقاء الأسعار فوق عتبة الثمانين دولارا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد انتقد وصول اسعار النفط إلى 74 دولارا للبرميل، وقال إنها مرتفعة جدا، في دعوة ضمنية لحلفائه في الخليج العربي، الرياض وابو ظبي، إلى الرفع من إنتاجها وإغراق السوق، حتى تعود الأسعار إلى الانخفاض.
ومعلوم أن السعر المرجعي لبرميل النفط، المحدد في قانون المالية لسنة 2018، هو 75 دولارا للبرميل، ما يعني أن الأسعار الحالية، خلقت متنفسا للاقتصاد الوطني، الذي تضرر كثيرا بعد انهيار أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية منذ ما يقارب الأربع سنوات.
وقال خالد الفالح: “لدينا عقوبات على إيران، ولا أحد يعلم كيف ستكون الصادرات الإيرانية. ثانيا، هناك تراجعات محتملة في دول شتى مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا”، ولاحظ أنه “إذا اختفى ثلاثة ملايين برميل يوميا، فلا يمكننا تغطية هذا الحجم، لذا علينا استخدام الاحتياطيات النفطية”.
وخاطب الفالح الرئيس ترامب، لكن من دون أن يسميه “لا يمكنني أن أعطيكم ضمانا، لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين”. وذلك عندما سئل إن كان بوسع العالم تحاشي العودة إلى سعر 100 دولار للبرميل.
ويشكل تصريح وزير النفط السعودي طعنة للدول الأعضاء المصدرة للنفط، أوبك، التي كانت قد اجتمعت في الجزائر الشهر المنصرم، وقررت الحفاظ على الانتاج الحالي للمنظمة، وعدم إغراق السوق بمعروض زائد حفاظا على الأسعار، غير أن السعودية والإمارات قررتا غير ذلك.
