لطالما كان راتب الزوجة محلّ نقاش وجدل كبيرين داخل الأسر في الآونة الأخيرة، فبعض الزوجات « تجبّرْن » برواتبهن ووصلت بهن الجرأة درجة إبرام عقد لدى الموثقين قبل الزواج تحرم بنوده استفادة الزوج من راتب شريكة حياته، فيما وجدت زوجات أخريات أنفسهن محرومات من رواتبهن، بعدما سطا عليها الأزواج بمبرر « أسمح لك بالعمل مقابل استفادتي من كامل راتبك… » إلى درجة أن بعض الموظفات لا يأخذن من رواتبهن إلا ثمن ركوب الحافلة…!!
يطرح موضوع عمل المرأة العزباء والمتزوجة الكثير من الإشكالات في المجتمع، إلى درجة أن أسرا تفككت وشابات تعرضن للاضطهاد بسبب راتبهن الشهري، ووصلت بعض المشاكل أروقة المحاكم.
تعتبر كثير من النساء أن رواتبهن الشهرية كنوز لا يجب التفريط فيها مهما كانت الظروف، وهو ما يجعلهن يشترطن على أزواج المستقبل عدم الاقتراب من راتبهن وإلا فالانفصال أفضل.
وفي هذا الصدد، سمعنا عن نساء أبرمن عقود زواجهن لدى الموثقين وأدرجن بندا يمنع راتبهن عن أزواجهن. فكثير من الموظفات المتزوجات « يكتنزن » رواتبهن في البنوك ولعدة سنوات، تاركات عبء توفير مستلزمات المعيشة لزوج قد لا يكفيه راتبه ويضطر إلى الاستدانة لإكمال الشهر، إلى درجة أن أكد لنا محامون وجود نساء رفعن قضايا خلع وطلاق ضد أزواجهن بعد فصلهم من العمل، لأنهن تخوفن من استعمال الزوج « البطال » لراتبهن. ويتمسك كثير من الرجال الرافضين للتصرف في « شهرية الزوجة » بمبرر أن أخذ مال المرأة حرام، أو لتجنب حصول مشاكل عائلية.
أما نساء أخريات فوجدن أنفسهن ضحايا أزواج متسلطين يتصيدون النساء العاملات للارتباط بهن، فتجدهم ينتظرون بفارغ الصبر نهاية الشهر للاستحواذ على شهرية المرأة، فالبعض يرافق زوجته إلى مركز البريد لسحب المال، وآخرون استفادوا من وكالة للتصرف في المال. وإذا تذمّرت المرأة يُخيرها الرّجل بين البقاء في البيت أو الوظيفة. إحدى الموظفات بشركة عمومية بالعاصمة، أكدت لنا أن زوجها العامل معها بنفس الشركة، يأخذ كامل راتبها بحجة توفير المال لبناء مسكن، ويعطيها كل شهر مبلغ 1000 دج فقط. والغريب حسب قولها « هو يتصرف في راتبه كما يشاء… يشتري ملابس غالية وعطورا ويسافر مع أصدقائه.. أما أنا فمعظم ملابسي من الشيفون، ولا يمكنني التذمر مخافة تطليقي ».
إلى ذلك، أكد إمام مسجد الفتح بالشراقة، محمد الأمين ناصري، أن الإسلام أعطى المرأة الاستقلالية المالية، إلى درجة أنه يجوز لها منح الزكاة لزوجها المحتاج، ولا يجوز للزوج أخذ مال زوجته بالقوة، وإلا اعتُبر « معتديا ».
وحسب قوله « النفقة في الإسلام من واجب الرجل حتى ولو كانت زوجته غنية » ولكن، يُضيف: « إذا تنازلت الزوجة عن كل أو بعض مالها بمحض إرادتها لشريكها، فذلك من الأخلاق الطيبة، ولنا في أم المؤمنين سيدتنا خديجة رضي الله عنها خير مثال، فهي سلمت أموالها للرسول صلى الله عليه وسلم ليتاجر بها ».
ونبّه محدثنا إلى نقطة مهمة، وهي أنه من واجب الرجل المتزوج الإنفاق أيضا على والديه في حال كانا محتاجين وحتى على زوجة أبيه.
