أبرقت الجمعية الوطنية للبنوك والمؤسسات المالية، إلى جميع البنوك المعتمدة في الجزائر، تخطرها بقرار المجلس الوطني للاستثمار المتعلق بتسقيف حصص عمليات استيراد أجزاء تركيب السيارات لكل مصنع من مصانع التركيب، وتلزم هذه التعليمة البنوك والمصانع بعدم تجاوز الحصة المحددة لكل منها، في خطوة جديدة لوقف نزيف العملة الصعبة وتآكل احتياطي الصرف.
فصل المجلس الوطني للاستثمار في الحصص المالية الواجب عدم تجاوزها في عمليات استيراد أجزاء السيارات المركبة لكل مصنع تركيب السيارات في الجزائر خلال السنة الجارية، وحسب مضمون المراسلة التي وجهتها جمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى البنوك، فإن المجلس الوطني للاستثمار قد حدد الحصص في عمليات استيراد أجزاء السيارات وقائمة السيارات المعنية، إذ يلزم المجلس شركة مساهمات “رونو ألجيري برودوكسيون” التي تعتبر أول علامة دخلت الجزائر، بعدم تجاوز قيمة 660 مليون دولار في عمليات استيراد هذه الأجزاء سنويا.
في حين حدد حصة شركة “طحكوت مانوفكتورينغ كومبني” بقيمة 360 مليون دولار، أما شركة مساهمات “سوفاك برودكسيون” فرخص المجلس الوطني للاستثمار باستيرادها 600 مليون دولار وحصة شركة “غلوفيس” صاحبة اعتماد تركب سيارات “كيا”، بقيمة 380 مليون دولار.
وأوضح بيان جمعية البنوك أن 50 بالمائة من الحصص المالية المذكورة يجب أن توجه للسيارات الصغيرة التي لا تتجاوز اسطواناتها 2000 سنتمتر مكعب.
أما قائمة السيارات المعنية فيتعلق الأمر بكل من علامات “سامبول” و”كليو 4″ و”سانديرو ستابواي” بالنسبة لمصنع تركيب رونو وداسيا علاوة على “كادي” و”غولف” و”اوكتافيا” و”إيبيزا” بالنسبة لشركة “سوفاك” بالإضافة إلى “ريو” و”سيراتو” و”بيكانتو” التي تركبها شركة “غلوفيس” وسيارات هيونداي “توكسون” و”سانتافي” و”اكسنت أر بي” و”سوناتا” و”إي 10″ و”إي 20″ و”كريتا” التي تركبها شركة طحكوت.
وإن بررت الحكومة قرارها بتحديد حصص استيراد أجزاء السيارات بضرورة تقليص فاتورة الاستيراد لتضبطها عند حدود 2 مليار دولار خلال السنة الجارية، إلا أن قرار الحكومة يبدو أنه لم يقنع المتعاملين الاقتصاديين، خاصة وأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف، لم تعط الحكومة تفاصيلها، إذ اكتفى بيان اجتماعها الأسبوعي بالإشارة إلى أنه وبعد الاستماع والمناقشة من طرف الحكومة تم اتخاذ قرارات هامة تخص التقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد المجموعات CKD/SKDالموجهة لتركيب السيارات السياحية، وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرو منزلية والالكترونية والهواتف النقالة، موازاة مع إلزامها بدفاتر الأعباء ذات الصلة.
وعلمت “الشروق” أن قرار تسقيف قيمة إجمالي الأجزاء التي تدخل ضمن تركيب السيارات عند 2 مليار دولار سنويا، أثار حالة رعب وسط المتعاملين الاقتصاديين في المجال، كما اتسعت رقعة الخوف حسب المصادر إلى الناشطين في مجال الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية، خاصة بعد صدور أوامر من مديرية الجمارك إلى الموانئ تقضي بمنع خروج حاويات الأجزاء المستوردة لمصانع تركيب السيارات، بسبب قرار الحكومة عدم تجديد الاعتمادات لهؤلاء المتعاملين الذين استوردوا قيمة حصصهم التي حددتها تعليمة جمعية البنوك، الأمر الذي سيترتب عنه دفع غرامات التأخر إلى جانب الأزمات التي سيواجهها أصحاب المصانع الذين تربطهم عقود شراكات مع الشركات الأم لبعض العلامات، ومدى قدرة أصحاب المصانع على الإيفاء بالتزاماتهم المالية مع البنوك المانحة للقروض.
وفي انتظار فصل وزارة التجارة في آليات الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، وإجراءات الحكومة بخفض فاتورة استيراد أجزاء تركيب السيارات، يبقى سوق هذه الأخيرة وأسعارها تتقاذفها القرارات العشوائية ورهينة مزاجية الناشطين في مجال تركيب السيارات.
