تكتل سياسي جديد لدعم بوتفليقة

دعا أحمد أويحيى، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، جبهة التحرير الوطني وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية، إلى تأسيس قطب سياسي لدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وفي رد غير مباشر على مطلب المعارضة إعلان شغور منصب الرئيس وتنظيم انتخابات مسبقة، قال: « سنكون دائما بالمرصاد لأية مبادرة تريد أن تجعل من المحافل السياسية بديلا لخيار الشعب السيد« .
في مشهد كان متوقعا، تمت تزكية أويحيى بالإجماع خليفة لعبد القادر بن صالح، أمس، في دورة عادية للمجلس الوطني للحزب عقدت بالعاصمة. وكانت المناسبة فرصة للرجل لتأكيد مواقفه المعروفة، المؤيدة للسلطة ورأسها بوتفليقة والمعادية للمعارضة ومواقفها. واقترح أويحيى، في كلمة ألقاها على المجلس الوطني، على الأحزاب الثلاثة التي تدعم بوتفليقة، تشكيل تكتل بديل للتحالف الرئاسي الذي قام عشية انتخابات 2004 لتأييد ترشح بوتفليقة لعهدة ثانية. ومن بين غايات هذا القطب، حسب صاحب الدعوة إليه، « تقوية صوت الأغلبية ». وبذلك يكشف أويحيى أن عودته إلى رأس الأرندي، هي لتعزيز صفوف أحزاب السلطة التي لم يعد صوتها مسموعا أمام الزخم الذي تثيره تنسيقية الانتقال الديمقراطي.
وأعلن أويحيى عن أولوياته في المرحلة المقبلة قائلا: « ستكون مساهمة الأرندي في الحياة الوطنية هي شغلي الشاغل، وسيبقى واقفا لاستكمال بناء مسار التقويم الوطني، وسنكون مجندين بناء على لوائح المؤتمر الأخير وسنبقى بجنب الأخ المجاهد عبد العزيز بوتفليقة لتنفيذ برنامجه ». مشيرا إلى أن « الساحة السياسية تعرف تذبذبا، ولكن نفتخر بأن مواقف الحزب لم تتغير منذ التأسيس، فنحن كنا ولا نزال نوفمبريين وجمهوريين وديمقراطيين. لقد بقينا مساندين للرئيس حتى في مرحلة التذبذب في 2003 و2004 وفي 2014 ».
ولم يوضح أويحيى ما يقصده بـ »التذبذب »، لكن التواريخ التي ذكرها توحي إلى فترات غموض حول مصير بوتفليقة في الحكم. فقبل 11 سنة كان النظام منقسما بين مؤيد ومعارض لاستمراره في الرئاسة، أما العام الماضي فحالته الصحية أوحت باحتمال عدم ترشحه للرابعة.
وقدم أويحيى دعما قويا للحكومة التي يشارك فيها الأرندي بأربعة وزراء زائد أمينها العام. ودافع عن البرلمان قائلا: « يقال إنه لا يصلح إلا لرفع الأيدي.. نعم البرلمان ترفع الأيادي فيه للحكومة. وإذا كانت الأغلبية لا تساند حكومتها فماذا تفعل إذن؟ ». وأعلن استعداد الأرندي ليكون شريكا في كل مبادرات الحوار السياسي ». وتجاوبت القاعة بحماس كبير مع خطاب أويحيى، الذي غاب منذ عام ونصف العام، ما أصاب الحزب بالجمود.
وتعهد الأمين العام بالنيابة بعدم الانتقام من أي شخص في الحزب كان سببا في دفعه إلى الاستقالة عام 2013. وقال بهذا الخصوص: « أنا عائد دون روح انتقام ولا إقصاء، فمن مسؤوليتي لم شمل الحزب، لذلك أطلب مساعدة الجميع ». وأضاف: « قيل عني إنني سيرت الحزب بطريقة دكتاتورية، لكن كل الذين رأوني أسير أشغال المجلس الوطني يشهدون على عكس ذلك.. لقد كنتم في حاجة إلى أمين عام بالنيابة يتخذ قرارات، وسأتخذ قرارات ». مشيرا إلى أن الحياة الهيكلية « ستأخذ قسطا هاما من اهتمامي، فقد حان الوقت للتكفل بتكوين المناضلين والمنتخبين المحليين ». ولم يعط أويحيى تفاصيل أوفى عما هو مقبل عليه من إجراءات في الحزب، وربما سيكشف عنها اليوم صباحا في ندوة صحفية يعقدها بمقر الأرندي.
ولوحظ في « المشهد الأرندوي » المكثف، أمس، غياب بعض الوجوه البارزة أمثال الناطق باسم الحزب الأسبق، ميلود شرفي، والوزراء السابقين الشريف رحماني وأبو بكر بن بوزيد وحسان العسكري ومحمد عيشوبي وغيرهم. وقبل انطلاق الأشغال في الجلسة المغلقة، قرأ أويحيى مضمون قائمة من 20 عضوا بالأمانة الوطنية (10 منهم جدد) ضمت أكثر القياديين وفاء وقربا منه، أمثال عبد السلام بوشوارب والصديق شيهاب وخالدي بومدين وعلي رزقي. وضمت أيضا من شنوا حملة ضده نهاية 2012 وأبرزهم الطيب زيتوني. لكنها خلت أيضا من بعض المقربين منه مثل عبد الكريم حرشاوي.