كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، عن شروع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل“
في ظرف 4 سنوات بانجاز أكثر من 400 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار في إطار البرنامج الخماسي الجديد
2015-2019، في ظل تكليف 22 ديوانا للترقية والتسيير العقاري بالإشراف على مشاريع “عدل” بالوكالة.
وأوضح تبون خلال لقاء تقييمي للقطاع، أن “وكالة عدل ستشرف على برنامج سكني جديد خلال الخماسي
القادم يهدف مبدئيا إلى انجاز ما بين 400 و450 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار قصد استيعاب جميع الطلبات
بشكل وافٍ”، مؤكدا انه سيتم تسخير جميع الإمكانيات لإنجاح هذا المشروع، مؤكدا ان مشكل العقار لم يعد
يطرح في معظم ولايات الوطن ويمكن تجاوزه في الولايات الكبرى لاسيما عن طريق الاعتماد على المدن والأقطاب
الحضرية الجديدة. وبلغة الارقام فقد قامت خلال السنوات العشر الأخيرة بإنجاز برنامج سكني بـ 55 ألف وحدة تم
تسليمه بشكل كلي. وتعكف حاليا على إطلاق برنامج ثان لانجاز 230 ألف وحدة سيشرع في تسليمها ابتداء من
أواخر 2015، مؤكدا أن أكثر 230 الف سكن جاهز للتسليم قبل شهر رمضان. ولرفع الضغط المتزايد على هذه الوكالة
التي أصبحت “أكبر مرق عقاري في الحوض المتوسط” بفضل العدد الهائل من المشاريع السكنية التي أسندت لها،
قررت وزارة السكن تكليف 22 ديوانا للترقية والتسيير العقاري بالإشراف على مشاريع “عدل” بالوكالة. واكد الوزير ان
هذا القرار يهدف إلى “تخفيف الضغط” على المديرية العامة لـ”عدل” وتسيير برنامجها بشكل “لامركزي”، قائلا: “لقد
بلغت وكالة عدل مستوى يستوجب إعادة النظر في تنظيمها حتى لا تنقلب الأمور عليها” و”بعد الوقوف على إمكانيات
وكالة عدل ومختلف المهام التي أوكلت لها توصلنا إلى قناعة بأنها بحاجة ماسة لإعادة هيكلة” – يضيف الويز – الذي أكد
وبخصوص مؤسسات الانجاز انه سيتم الإعلان قريبا عن قائمة مصغرة تخص الشركات الوطنية والأجنبية المهتمة بإنجاز
المشاريع السكنية المتوسطة التي يتراوح حجمها بين 400 و2.000 سكن
المصدر:الموعد
re
