رفعت وزارة التربية الوطنية، جملة من المقترحات للميدان، حيث اقترحت تمديد “عطلة الأمومة” لمدة سنة، من خلال الاتفاق المسبق مع المعنيات، لكي يتسنى لها “الاستخلاف” على تلك المناصب التي يصعب تعويضها بسبب “قصر المدة”، وذلك على خلفية التقارير التي أثبتت أن “عطل الأمومة” أصبحت تشكل نسبة ملفتة للانتباه في الغيابات، خاصة في ظل رفض الأساتذة المستخلفين “التعاقد” لمدة ثلاثة أشهر فقط.
أفرجت الوزارة الوصية عن منشور وزاري جديد، تحدد فيه كيفية “الاستخلاف” على “عطل الأمومة” لتفادي ترك المناصب شاغرة، حيث طلبت من مديريات التربية للولايات من خلال مديري المؤسسات التربوية، عقد مجالس على مستواها يتم خلالها إما توزيع الأفواج التربوية على زملاء أساتذة المادة الواحدة، وإما اللجوء إلى الساعات الإضافية من ثلاث إلى ثماني ساعات لتجنب ترك الأقسام فارغة دون أساتذة والتلاميذ دون دراسة.
كما طلبت الوزارة-في نفس المنشور- من رؤساء المؤسسات التربوية، ضرورة عقد جلسات مع الأستاذات المعنيات بعطلة الأمومة، بالاتفاق معهن بصفة مسبقة، على تمديد عطلتهن إلى سنة كاملة عوض ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر كما هو منصوص عليه في القوانين سارية المفعول، لكي تتمكن الوزارة ومن ثم المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، من “الاستخلاف” على تلك المناصب دون ترك التلاميذ دون دراسة خاصة أقسام الامتحانات، وذلك على خلفية التقارير التي بلغت الوزارة الوصية والمرفوعة من قبل مفتشي التربية الوطنية للمواد، تفيد بأن “عطل الأمومة” أصبحت تشكل فعلا نسبة ملفتة للانتباه في غيابات الأساتذة على المستوى الوطني، حيث تبين أن مديريات التربية للولايات تجد صعوبة كبيرة في الاستخلاف بسبب “قصر المدة” من جهة ومن جهة ثانية، التأخر الذي يصاحب عملية تسديد المستحقات المالية للمستخلفين الذين أصبحوا يرفضون “التعاقد” لمدة ثلاثة أشهر فقط. كما لا يمكن أيضا تعيين “الاحتياطيين” المدرجين في الأرضية الرقمية في هذه المناصب التي تبقى مناصب بحاجة إلى “استخلاف”.
وأكدت مصادر “الشروق”، أن هذه المقترحات المتعلقة بكيفيات “الاستخلاف” على عطل الأمومة، قد تم إعدادها بناء على دراسة وطنية شاملة، أنجزتها المفتشية العامة بالوزارة مؤخرا، بعدما لاحظت شغورا كبيرا في المناصب يصعب في كثير من الأحيان تعويضه، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على تمدرس التلاميذ خاصة في المواد المميزة للشعب. خاصة في الوقت الذي اجتاز بعض الممتحنين اختبارات الفصل الأول التي انطلقت مؤخرا بمواد “منقوصة” غير مبرمجة بسبب الشغور البيداغوجي الكبير الذي سجل في مواد أساسية كالرياضيات والفلسفة واللغة الفرنسية.
