سجلت مصالح الجمارك في إطار نشاط سنة 2020 أكثر من 500 مخالفة تهدف إلى تحويل العملة بطريقة غير شرعية ترتبت عنها غرامات يمثل مجموعها 42 مليار دينار جزائري، حسبما افاد به وزير المالية، السيد ايمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر.
وخلال مداخلته أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أشار الوزير إلى أن مصالح الجمارك سجلت في إطار نشاط العام الفارط مجموع 17 الف مخالفة من بينها 504 مخالفة تهدف إلى تحويل العملة بطريقة غير شرعية حيث تعادل قيمتها بالدينار 10 ملايير دج ترتبت عنها مجموع غرامات بـ 42 مليار دينار.
وفي رده على سؤال النائب لخضر بن خلاف (الاتحاد من أجل النهضة و العدالة) حول مكافحة تهريب الاموال و كذا العملة الصعبة، ابرز السيد بن عبد الرحمان انه « فيما يخص مراقبة المعاملات التجارية نلاحظ انه تم تحقيق نتائج جد معتبرة من خلال الكميات الكبيرة المحجوزة من العملات التي تشكل محل الجريمة ».
كما تضمنت شروحات الوزير حصيلة مكافحة تحويل العملة بطريقة غير شرعية حيث انه ترتب عنها حجز مبالغ هامة بالعملة الصعبة.
و فيما يخص المخالفات المتعلقة بالأشخاص المسافرين او المهربين خلال السنوات الثلاث الاخيرة فتم رفع من مصالح الجمارك عدة مخالفات ترتب عنها حجز مبالغ هامة بالعملة الصعبة.
فبالنسبة لسنة 2019 تم حجز على سبيل المثال 1.644.000 اورو و 358 الف دولار امريكي و 25.900 دولار امريكي مزور و 283 مليون دينار تونسي و 2ر22 مليون دينار جزائري. اما بالنسبة لسنة 2020 فتم حجز 456 الف اورو، 34 الف دولار امريكي و 65الف دينار تونسي و 640 الف دينار جزائري.
من جهة أخرى، اكد الوزير ان ادارة الجمارك « اتخذت عدة إجراءات لتدعيم قدرات الكشف على كل عملية تمثل خطر تهريب اموال بطريقة غير شرعية و كذا مكافحة أي شكل من اشكال الجريمة العابرة للحدود ».
وذكر من بين هذه الاجراءات ما ورد في المادة 118 لقانون المالية لسنة 2021 حيث انه خارج اصناف الواردات ذات الطابع الاستراتيجي للبلاد، يتوجب دفع فاتورة استيراد البضائع الموجهة الى اعادة البيع على الحالة في ظرف 45 يوما من شحن البضاعة. اضافة لذلك، تم تطوير التعريفة الجمركية التي كانت تتضمن 8 ارقام و التي اصبحت تتضمن 10 ارقام.
وبخصوص التدابير الاضافية الضرورية لتطوير مكافحة التهريب المالي، اعتبر الوزير ان الحل يتطلب وضع الية للرقابة القبلية تسبق كل حركة رؤوس اموال « و التي من شانها احضار كل محاولة تحويل غير شرعي للاموال » مشيرا الى ان ذلك ممكن عن طريق اعادة النظر في طريقة تمويل عملية التجارة الخارجية من خلال وضع، لبعض اصناف العمليات التي تشكل خطورة، صيغة للتمويل يضمن فيها ربط تحويل الاموال بوصول البضائع و اتمام الاجراءات الجمركية.
من جهة اخرى، صرح الوزير انه سيتم دراسة مراجعة اليات الامتيازات الجبائية و تعزيز عمليات المراقبة التي تتم على مستوى بنوك التوطين من خلال ادراج نظام تسيير المخاطر عند فتح ملفات التوطين. كما ذكر ضرورة مراجعة شروط منح السجل التجاري لممارسة نشاط الاستيراد و كذا انشاء نضام معلوماتي تفاعلي بين مصالح الجمارك و البنوك التجارية و فتح تحقيقات حول مصادر الأموال خصوصا تلك التي تخص المعاملات التجارية الخارجية و تقرير الحد الأدنى للأسعار عند التصدير.
أما عن اشكالية السوق الموازية للعملة الصعبة، « السكوار »، اكد الوزير ان ادارته بصدد إجراء مقاربة شاملة « بإشراك الجميع لحل هذه المسألة و إيجاد حلول جذرية ».
كما اشار السيد بن عبد الرحمان الى ان هذه الأسواق موجودة في بلدان كبيرة من مجموعة العشرين. « اما في الجزائر فمصدر هذه الأموال هو ما يقلقنا » مشيرا الى انه لوحظ « تجفيف لهذه الأسواق الموازية خلال الأشهر الأخيرة ».
