رفع الخبازون على مستوى عديد الولايات سعر الوحدة من الخبز إلى 15 دج، بداية من يوم الخميس، وهي زيادات غير شرعية أثارت استياء كبيرا لدى المواطنين، فيما برّرها الخبازون بتغطية النفقات الإضافية الخاصّة بالمواد الأولية التي ارتفعت أسعارها.
لجأ العديد من الخبازين بولايات غربية، إلى رفع سعر الخبز العادي إلى 15 دج والخبز الممتاز إلى 20 دج، منفذين التهديدات التي أطلقوها سابقا بعدما لم تستجب وزارة التجارة لمطالبهم المتعلقة بدعم أسعار المواد الأولية، وقال خبازون إنّ أسعار مختلف المواد الأولية منها الفرينة والزيت والملح والخميرة قد ارتفعت أسعارها، إضافة إلى تراجع الدعم الحكومي لهذه المواد، والنفقات الإضافية التي يتحملها الخبازون منها الديون ونفقات تجديد التجهيزات ووسائل النظافة، ويرى هؤلاء أنّ الحلّ الوحيد هو زيادة هامش الربح لتغطية مختلف النفقات، فيما فضّل آخرون عدم التمرّد على النقابة التي تمثّلهم إلى غاية الفصل في قضية الزيادات بطريقة شرعية ودخلوا في إضراب مؤقت من أجل الضغط للاستجابة لمطالبهم.
وأشار مهنيون إلى أنّ العديد من زملائهم اضطروا لتغيير مهنتهم بسبب تراجع هامش الربح وعدم القدرة على دفع رواتب الأجراء الذين يطالبون هم كذلك بالزيادات، وعلى سبيل المثال فقد تم غلق 60 مخبزة بوهران هذه السنة وأزيد من 300 خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وتفاجأ المواطنون في ولاية البويرة صباح الجمعة برفع جل المخابز سعر الخبزة إلى 15 دج كما كان متداولا الأيام الفارطة، وهو ما أذهل الزبائن لاسيما أن الزيادة تأتي في ظل تبرؤ كل من نقابة التجار والخبازين منها وكذا غياب تام لمصالح التجارة بالولاية عن القضية التي تمس مباشرة القدرة الشرائية للمواطن من جهة وضبط النشاط التجاري للخبازين من جهة أخرى.
هذا التبرير نفاه الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين بالبويرة عبد الحميد طابلي في اتصالنا به، فرغم أنه أقر بالمشاكل التي يعاني منها الخبازون إلا أنه تبرأ من الزيادة التي أقدموا عليها بشكل انفرادي ومن جهات لم يسمها إلا أنها لا تريد الخير للبلاد كما قال، مضيفا أن مصالحه قامت بتمديد الإبقاء على سعر الخبز الحالي وتبليغ ذلك إلى مختلف الجهات بما فيها مصالح التجارة التي تساءل محدثنا عن دورها من كل ما يجري، حيث قال إنها تبقى الغائب الأكبر ولا تلعب دورها في القضية.
كما أن الخبازين الذين تحدثنا إليهم نفوا حضور أعوان التجارة إليهم ماعدا أعوان الدرك الوطني الذين مروا مستفسرين عن القضية من دون اتخاذ أي إجراءات أو تحرير محاضر تذكر.
ودعت منظمة حماية المستهلك عبر موقعها الرسمي كعادتها إلى مقاطعة شراء الخبز بسعره الجديد، رغم تفهمها لمشاكل الخبازين كما قالت، مشيرة إلى أن اتخاذ الزيادة مع نهاية الأسبوع خطوة مدروسة حتى يتقبلها المواطن إلى غاية موعد عمل أعوان التجارة بداية من الأحد، متوعدة بمتابعة كل المخالفين أمام القضاء باعتبار أن أسعار الخبز مقننة بمرسوم تنفيذي لا يجوز الزيادة فيه إلا بمرسوم آخر.
تهافت على أكياس « السميد »
كما تفاجأ، صبيحة أمس، سكان مختلف بلديات ولاية بجاية، بارتفاع سعر الخبز إلى 15 دينارا، حيث علق في هذا الصدد، الخبازون لافتات على واجهة محلاتهم تعلم المواطنين بهذه الزيادة، الأمر الذي خلف استياء، ورغم أن البعض من المواطنين قد تقبلوا السعر الجديد للخبز مؤكدين أن الأسعار الجديدة ستحد من التبذير كما سيرغم هذا القرار العديد من العائلات للعودة إلى أكياس السميد من أجل صناعة الرغيف التقليدي، حيث لوحظ تهافت على هذه المادة. من جهة أخرى، فقد نفى المكتب الولائي لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وجود أي قرار حكومي يرمي إلى رفع أسعار الخبز، مؤكدا في نفس الوقت أن القرار قد اتخذ من طرف الخبازين لوحدهم.
كما بدأ، أمس، العشرات من الخبازين الموزعين عبر إقليم ولاية بومرداس، العمل بالتسعيرة الجديدة والرفع من ثمن الخبزة الواحدة إلى 15 دينارا وهو الأمر الذي أثار غضب المواطنين خاصة أنه عبارة عن قرار ارتجالي غير مرخص، قائلين إنهم تقبلوا قيام الخبازين ببيعهم الخبزة بـ10 دنانير بدل 7.50 مثلما أقرته الدولة ولكن ليس للضعف.
حيث عمد عدد من خبازي بلديات دلس، الناصرية، برج منايل، شعبة العامر، زموري وأولاد عيسى وسي مصطفى لرفع السعر، في انتظار البقية الذين قالوا إنهم سيلتحقون بزملائهم اليوم السبت.
