دفتر الشروط ينهي الجدل بعد غموض لسنوات السيارات المستوردة الجديدة.. جودة عالية مقابل سعر مرتفع!

يعتقد وكلاء السيارات أن الشروط الجديدة التي فرضتها الحكومة بشأن نشاط استيراد وتركيب السيارات في دفتري شروط صادرين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وإن كانا يضمنان جودة عالية للمركبات لم تشهدها السوق الجزائرية من قبل ولكن سيتسببان في ارتفاع الأسعار معلقين: “استعدوا لسيارات بمعايير أوروبية.. ولكن بسعر مرتفع”.

انتهى الجدل الذي يحوم حول نشاط استيراد وتركيب السيارات بعد الكشف عن فحوى دفتر الشروط المنظم للنشاط ونشر بنوده في العدد 49 من الجريدة الرسمية، في وقت ينتقد وكلاء السيارات إلزامية ملكية قاعات العرض للوكيل والتي يجب ألا تقل مساحتها عن 1000 متر مربع، حيث يرد رئيس جمعية وكلاء السيارات سابقا يوسف نباش على هذا القرار “سيضطر الوكلاء لاقتناء العقار قبل العودة لنشاط التركيب، وهو الإجراء الذي لم نفهم مغزاه”.

ووفقا للعدد 49 من الجريدة الرسمية فإن شروط تصنيع السيارات تفرض على المتعامل المعني وفقا للمادة 4 أن يحوز ترخيصا واحدا فقط، في حين أن المستورد يجب أن يمثل علامتين للسيارات فقط كأقصى تقدير دون غيرها، حيث يقوم هذا الأخير بالظفر بترخيص الإنتاج من طرف وزارة الصناعة قبل الشروع في العملية إلى أن يتحصل على التفويض النهائي في المرحلة التي تليها، ويلزم المستورد بإيداع وثائق للتمكن من الاستيراد منها طلب الترخيص ونسخة من النظام الأساسي للشركة ورمز نشاط مقدم الطلب وعقد أو مذكرة تفاهم مقدمة من طرف المتعامل تتضمن حق الامتياز لمدة خمس سنوات على الأقل منذ تاريخ صدور الرخصة، مع العلم أن مدة صلاحية الرخصة تساوي سنة واحدة قابلة للتجديد في أجل لا يتجاوز الـ6 أشهر.

وأكد المرسوم أنه بمجرد صدور الملف وجاهزيته يقوم وكيل السيارات أو المهتم بالتصنيع بإيداعه على طاولة الأمانة الفنية للجنة المكلفة بالملف على مستوى وزارة الصناعة، في انتظار الرد.

كما يجب على الراغب في الاستثمار في مجال استيراد السيارات أن يحصل على ترخيص مؤقت صادر من وزارة الصناعة ثم تفويض نهائي، ويقول رئيس جمعية وكلاء السيارات يوسف نباش لـ”الشروق” أن الشروط المفروضة صارمة وتتضمن العديد من الأعباء والتي إن كانت تضمن نوعية وجودة المركبة إلا أنها من جهة أخرى تثقل كاهل الوكيل على غرار إلزامية وجود 4 أكياس هوائية في المركبة وشروط أخرى لا تضر بنوعية وجودة السيارة في حال تقليصها، كما انتقد المتحدث إلزامية ملكية الوكيل لقاعة العرض بمساحة لا تقل عن 1000 متر للبيع و6000 متر لاستعراض السيارات وهو ما سيجعل الوكلاء يتهافتون على العقار ويلهب أسعاره خلال المرحلة المقبلة.

وتحدث نباش عن فحوى الدفتر الذي يلزم وكيل السيارات أيضا بأن تحتوي المركبة التي يستوردها على محدد السرعة وهي معايير وإن كانت موجودة لخدمة الزبون إلا أنها ستساهم إلى حد كبير في رفع أسعار السيارات التي ستكون ذات جودة عالية جدا وسعر مرتفع، مضيفا “معايير مركبات محركات 1,2 ستكون بأربع وسادات هوائية وهو ما سيجعل سعرها باهظا جدا”.

المصدر الشروق