تواصل الجهات الأمنية المختصة التحقيق في قضايا الفساد التي نخرت قطاع التربية الوطنية، حيث امتد إلى المدرسة الدولية الجزائرية بباريس التي ظلت لسنوات تضمن تمدرس أبناء مسؤولين نافذين بالدولة دون وجه حق، بالمقابل ستشمل التحريات الملف الخاص بالمهمات إلى الخارج التي ظلت تبرمج سرا ويستفيد منها بعض إطارات الوزارة المحسوبين على الوزيرة السابقة، مقابل حصولهم على مصاريف المهمات بالعملة الصعبة.
علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن التحريات قد امتدت إلى المدرسة الدولية الجزائرية بباريس، بعدما حصلت الجهات الأمنية على ملفات تثبت استفادة أبناء مسؤولين نافذين في الدولة من وظائف بالمؤسسة ذاتها، إلى جانب ضمانها تمدرس أبناء إطارات عديد الوزارات أبرزها وزارة الخارجية، فيما سيتم التحقيق أيضا مع مديرة المدرسة التي تم تعيينها في هذا المنصب الحساس منذ قرابة ثلاث سنوات من قبل وزيرة التربية الوطنية السابقة، رغم عدم حيازتها المؤهلات العلمية المطلوبة لتولي مثل هذا المنصب، والتي من المتوقع إنهاء مهامها في القريب العاجل، بعدما تقرر التخفيض في راتبها الشهري من 7 آلاف أورو إلى 5 آلاف أورو ومطالبتها بتعويض ما قيمته 2000 أورو عن جميع السنوات، وفي حال رفضها التعويض سيتم اتخاذ قرار بتوقيف راتبها بصفة نهائية.
ومعلوم أن مديرة المدرسة تعد صاحبة أسوأ قرار، وهي التي أصدرت تعليمات نهاية جانفي الفارط بإقصاء إحدى التلميذات عن الدراسة لمدة أسبوع، والتهمة هو أداؤها للصلاة بالمدرسة، وليس هذا فحسب بل اشترطت على ولي أمرها التوقيع على تعهد يلتزم فيه بعدم أداء ابنته للصلاة طيلة فترة تمدرسها، مقابل إرجاعها إلى مقاعد الدراسة، وهو القرار الذي أثلج صدر بن غبريط آنذاك، حيث أثنت عليه كثيرا وراحت تقدم لها الدعم اللامشروط تحت ذريعة أداء واجبها وفقط. رغم أن قرار التوقيف قد استفز الجميع وأثار حفيظتهم، حتى وسط تلاميذ المدارس الذين بادروا بأداء صلاة الضحى بمؤسساتهم التربوية كرد فعل على بن غبريط.
وبخصوص ملف “السفريات إلى الخارج”، أكدت التحقيقات الأولية أن إطارات الوزارة المقربين جدا من الوزيرة السابقة، قد استنزفوا الخزينة العمومية نتيجة مصاريف المهمات التي كانوا يحصلون عليها بالعملة الصعبة وطيلة سنوات، أين استفادوا على مدار الخمس سنوات من سفريات إلى الخارج خاصة إلى فرنسا وكندا وبلجيكا، تحت غطاء “برامج الإصلاح التربوي”، وإصلاحات الجيل الثاني التي سممت بها عقول التلاميذ. بالمقابل استفاد مفتشون مركزيون ومحليون من “فتات” هذه المهمات ليشكلوا فقط “واجهة” الإصلاحات التربوية لإخفاء فضائحهم.
وفي الشق المتعلق بالخبراء الفرنسيين الذين استقدمتهم الوزيرة السابقة بن غبريط، للتكفل بالمهمة القذرة المتمثلة في “فرنسة” البرامج التربوية، تحت مسمى إصلاح الإصلاحات الفاشلة”، حيث كشفت التحريات أنهم كانوا يحصلون على مستحقاتهم المالية بالعملة الصعبة، حيث استنزف كل خبير منهم الخزينة العمومية بمبلغ 1200 أورو، كما كانت الوزارة تتكفل بإقامتهم. وهي نفس الأسماء التي كانت تستفيد من نفس الامتيازات بلا منازل بإيعاز من الوزيرة.
