قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر مرشحة للاستمرار، نتيجة ارتباطها بالأوضاع الأمنية القائمة في دول الساحل، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لهؤلاء قد بلغ إلى غاية الآن 20 ألف مهاجر، شرعت الدولة في ترحيلهم تدريجيا تفاديا لانعكاسات سلبية ناتجة عن تزايدهم مستقبلا. وأكد سلال على لسان وزير العلاقات مع البرلمان، أول أمس خلال الجلسة العلنية التي خصصت للإجابة عن الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر مرتبطة بالأوضاع الأمنية القائمة في دول الساحل الإفريقي، خصوصا في تلك البلدان التي تعيش أزمات أمنية. كما لفت الوزير الأول إلى أن السلطات الجزائرية أقدمت على ترحيل 3 آلاف مهاجر غير شرعي من جنسية نيجرية إلى بلدهم الأم، فيما ستواصل إجراءات ترحيل الرعايا الذين لا يزالون في التراب الجزائري بطريقة غير شرعية تبعا لتحسن الأوضاع الأمنية في بلدانهم، وذلك بالتنسيق المسبق مع ممثلياتهم الدبلوماسية. وأوضح، خليل ماحي، الذي ناب عن الوزير الأول، أن السلطات العمومية ستواصل إجراءات ترحيل الرعايا الذين لا يزالون فوق التراب الوطني بطريقة غير شرعية، تبعا لتحسن الأوضاع الأمنية ببلدانهم، وذلك بالتنسيق المسبق مع ممثلياتهم الدبلوماسية وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية.
