طالب حزب الجمهورية إلى الأمام للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالضغط على الجزائر للحصول على موافقة لتحويل معاشات الفرنسيين والجزائريين المقيمين في فرنسا، الذين تقاعدوا من نظام الضمان الاجتماعي الجزائري.
وجاء هذا الطلب من خلال مساءلة كتابية للنائب بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) جون ميشال ميس عن حزب الجمهورية إلى الأمام للرئيس ماكرون، مؤرخة في 27 مارس 2018، .
وورد في الوثيقة أن النائب يلفت انتباه وزير أوربا والشؤون الخارجية حول وضعية المتقاعدين من النظام الجزائري للحماية الاجتماعية، الذين لا يستطيعون استلام معاشاتهم في فرنسا، في حين إن المادة 33 من الاتفاقية الفرونكو- جزائرية حول الحماية الاجتماعية تتيح هذا الأمر.
وشرحت المساءلة أن السلطات الجزائرية تواصل رفضها دفع معاشات الأشخاص الذين عملوا في الجزائر ويقيمون في فرنسا، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة (الجزائر) تفسر بشكل متشدد نص المادة 33 من الاتفاقية سابقة الذكر، التي تنص على إمكانية تحويل المعاشات التقاعدية، حيث اعتبرت الجزائر حسب نص الوثيقة أن هذا الشق لا يطبق على العمال المهاجرين، أي الأشخاص الذين عملوا في كلا البلدين وقرروا العودة إلى بلدهم الأصلي.
ووفق النائب الفرنسي، فإن هذه الوضعية تم التطرق إليها في جدول أعمال اللقاءات الثنائية بين البلدين المخصصة للحماية (الضمان) الاجتماعية، لكن رغم ذلك موقف الجزائر بقي كما هو ولم يطرأ عليه تغيير أو تطور.
