حلت الجزائر في المرتبة 54 عالميا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب مؤشر بازل 3 للعام 2017، الخاص بمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب.
ويصدر التقرير سنويا ويحظى برصد دقيق من مجموعة الدول الثماني الصناعية ومجموعة 20 إلى جانب الدول والبنوك المركزية حول العالم والمؤسسات المالية الدولية، حيث يعتبر أرفع تقرير في العالم لرصد الجرائم المالية حول العالم ومدى تهديدها للأمن والسلم العالميين من فعل تجارة المخدرات والدعارة والسلاح والرشوة وبيع الأسلحة والفساد المالي وتجارة الأسلحة النووية والكيماوية.
ويتم إعداد المؤشر بإشراف عالمي من قبل “لجنة بازل المصرفية الدولية بسويسرا”، ويرصد كل الجرائم المالية التي تقع في 146 دولة حول العالم والتشريعات المحلية المعتمدة لمواجهتها ومدى تطبيق البنوك المركزية للتعليمات الصادرة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها بشأن مكافحة هذه النوعية من الجرائم التي تشكل خطرا على السلم والأمن العالميين.
ويقيس مؤشر بازل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم. ويتم التركيز في المؤشر على مدى التزام الدول بالمعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية والشفافية.
ويعتمد على هذا المؤشر كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية الذي يضم البنوك المركزية العالمية ومنظمة العمل المالي – فاتف-” FATF“ لإعداد قوائم بأسماء الدول المتهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب أو الدول التي لا تمتلك قوانين كافية لمواجهة الجرائم المالية ومنها تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وتعتبر دولة إيران أكثر دولة لا تلتزم بالمعايير، حيث احتلت المركز الأول في قائمة المؤشر كأسوأ دولة تطبق المعايير الدولية، لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب، وهي بذلك تحتوي على أعلى نسبة مخاطر، فيما حلت أفغانستان ثانية، ثم غينيا بيساو، وطاجاكستان ولاوس وموزامبيق، ومالي مالي، أوغندا وكمبوديا، وتنزانيا، على التوالي من 1 إلى 10، عالميا.
وعربيا تعتبر لبنان والسودان واليمن والجزائر من أسوأ الدول يليها المغرب وتونس والإمارات والبحرين ومصر والكويت والسعودية وقطر، ثم الأردن التي تعتبر الأحسن عربيا.
ذكر أن الأمم المتحدة تعتمد على مؤشر بازل، عند إعداد قوائم الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاعتماده على قواعد تقنية وليس سياسية.
aljazairalyoum
