جمارك المطار عثرت عليها بين أغراضه خلال تفتيشه
تابعت محكمة الدار البيضاء، الإثنين، مغتربا بفرنسا رفقة شريكه بتهمة مخالفة التشريع الجمركي وتنظيم الصرف من وإلى الخارج، عقب ضبطهما متلبسين بحيازة سندات بنكية فرنسية بقيمة 58 ألف أورو، كانت داخل مغلف بريدي بحوزتهما وهما بصدد مغادرة أرض الوطن عبر مطار الجزائر الدولي هواري بومدين باتجاه فرنسا، عبارة عن قيمة مالية تخص صفقة بيع 50 سيارة.
وفور عملية توقيف المشتبه فيهما من طرف شرطة الحدود، تمت إحالتهما للتحقيق وسماعهما في محضر رسمي، وتبين أن المتهم الأول تاجر في مجال بيع السيارات ويعمل في شركة فرنسية كان قبل مدة يعقد صفقة لتوفير نحو 50 سيارة سياحية تم جلبها للجزائر تخص زبائن مغتربين ينحدرون من ولاية تيزي وزو، وثمنها كان عبارة عن سندات بنكية بالأورو التي عثر عليها بحوزته، وحاول المتهمان التحايل في خطة تحويل الأموال نحو فرنسا بتلك الطريقة تجنبا للإجراءات الجمركية التي تقتضي دفع مستحقات ضريبية.
من جهة أخرى، صرح المتهم الرئيسي أنه فعلا تسلم مقابل السيارات التي باعها سندات بنكية باسم الشركة الفرنسية، ويضيف المتهم أنه ولدى استعداده للسفر من جديد نحو فرنسا، تفاجأ بأعوان الجمارك يواجهونه بالمحجوزات وهو رفقة صديقه، دون أن يعلم أن الأمر غير قانوني، وبخصوص شريكه، أكد براءته من التهم الموجه له ونفى ضلوعهما في تهريب العملة، وخلال المحاكمة تأسست الخزينة العمومية طرفا مدنيا ورافع ممثلها القانوني على خطورة مثل هذه الوقائع على الاقتصاد، واستعمال المتهمين فكرة السندات لإخراج المال نحو أوروبا بصفة غير شرعية واحتيالية، وطالبت في نهاية مداخلته إلزامهما بدفع تعويض مالي بقيمة المخالفة، فيما لمح وكيل الجمهورية أن السندات ذات القيمة المالية يمنع تمريرها بتلك الطريقة، وفي الأخير توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة المبلغ.
