ألزمنا هذه الشركات بتصنيع قطع الغيار محليا لتصديرهاورفع نسبة الإدماج
لا تصدير للمواد الخام مستقبلا ولا بد من تحويلها محليا قبلتصديرها
كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن العلامات التيستقوم بإنشاء مصانع تركيب السيارات في الجزائر، بداية من السداسيالثاني للسنة المقبلة، موضحا أن الحكومة قد اشترطت صناعة قطع الغيارمحليا على هذه الشركات لرفع نسبة الإدماج. وأوضح بوشوارب، أمسخلال استضافته في فوروم الإذاعة الوطنية، أن الشركات التي تم الإتفاقمعها لإنشاء مصانع لتركيب السيارات في الجزائر هي 
العلامة الفرنسية بيجو والعلامة الإيطالية فياتوالعلامة الكورية هيونداي وعلامة صينية أخرى لم يذكرها، مشيرا إلى أنه يجري التفاوض في الوقتالحالي مع العلامة اليابانية نيسان، التي ستنتهي قريبا قبل تجسيدها على أرض الميدان، إضافة إلىالشروع في إنتاج السيارات النفعية من نوع إيفيكو.وأوضح بوشوارب أن الاتفاق بين الشركاء الجزائريينوبيجو سيمضى خلال شهر جانفي المقبل، من أجل الشروع في إنشاء المصنع ودخوله حيز الخدمة،مؤكدا أن قطعة الأرض المخصصة للمشروع قد تم اختيارها، والواقعة بواد تليلات في ولاية وهران.كماأضاف بوشوارب أن علامة فيات الإيطالية هي الأخرى ستشيد مصنعا للتركيب بولاية عنابة، قريبا،مؤكدا أنه تم الإتفاق على كل الأمور في هذا الشأن، وسيتم الشروع في المصنع قريبا، في حين أنه سيتمإنشاء مصنع آخر للعلامة الكورية هيونداي الذي سيكون بولاية باتنة، والذي سيدخل هو الآخر مرحلةالإنجاز بداية من السداسي الثاني لسنة 2016.كما أضاف بوشوارب أن علامة نيسان اليابانية هي الأخرىستقيم مصنعا لتركيب السيارات في الجزائر، بعد الانتهاء من المفاوضات التي قال إنها جارية في الوقتالحالي، مؤكدا أن المصنع سينطلق بداية من السداسي الثاني من السنة الجارية في حال جرت الأمور فيأحسن الظروف، في حين أشار الوزير إلى إنشاء مصنع لعلامة صينية لم يذكرها بولاية عين تموشنت،والتي ستنطلق في نفس الفترة في عملية الإنتاج، في حين أن مصنع إيفيكو سيقام بولاية البويرة، والذيسيشرع في تسويق أول سيارة نفعية جزائرية الصنع بداية من نوفمبر 2016. وأكد بوشوارب أن الحكومةقد اشترطت على هذه العلامات ضرورة تصنيع قطع الغيار محليا من أجل تسويقها في الأسواق التيتملكها في الخارج، ورفع نسبة الإدماج المحلي في سياراتها، مشيرا إلى أن مساعي الحكومة من خلالهذه المصانع هو الوصول إلى إنتاج 200 ألف سيارة محليا، من أجل التوجه نحو تصدير المركباتالجزائرية إلى الخارج عبر الأسواق التي تمتلكها هذه العلامات في مختلف أنحاء العالم.كما تحدثبوشوارب عن المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016، والتي قال إنها قد أدرجت في قانون المالية التكميليلسنة 2009، مشيرا إلى أن هذه المادة ليست جديدة وأنه قد تمت صياغتها حرفيا في قانون المالية 2016،موضحا أن هذه المادة جاءت لتلغي قانون الخوصصة الذي جاء به الوزير الأسبق، عبد الحميد تمار،مؤكدا أن هذه المادة ليست من أجلل خوصصة المؤسسات وإنما لإشراك المستثمرين في تطويرها وتفاديإفلاسها، مؤكدا أنها تستثني الشركات الكبرى على غرار سوناطراك. كما أضاف بوشوارب أن الحكومةقد اتخذت قرارا جديدا يمنع تصدير المواد الخام نحو الخارج، مؤكدا أن كل المواد الخام يجب أن تحولفي الجزائر، قبل أن تصدر في شكلها النهائي إلى الخارج، من الآن فصاعدا.
