وزارة التجارة: “خليها تصدي” يجب أن تُأخذ بعين الإعتبار

قال مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة، سامي قلي، الأحد، إن حملات مقاطعة بعض المنتجات على غرار حملة “خليها تصدي” التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر شكلا من أشكال التعبئة لدى المستهلكين.

وأوضح سامي قلي لدى استضافته ضمن برنامج “ضيف التحرير” بالقناة الإذاعية الثالثة، أنه يتوجب على المتعامل الاقتصادي الأخذ بعين الاعتبار كل هذه التحركات لتحسين منتوجه وفرض نفسه في الأسواق والتقرب أكثر من المستهلك.

وأضاف بأن هذه الحملات تجبر المنتجين المحليين أكثر لتحسين نوعية منتوجاتهم التي يعرضونها على المستهلكين الجزائريين، مبديا تحفظا عن الخوض أكثر في الموضوع.

وبخصوص حماية المستهلك، ذكّر سامي قلي بإقرار القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي يمنح الحماية القانونية للمستهلكين، مستشهدا بمنح المستهلك في إطار أي عملية بيع “أجلا” للتراجع دون دفعه لمصاريف إضافية، سيما في عمليات البيع عن بعد، وستشمل جميع المنتوجات، بينما يحدد أجل التراجع المنتوجات المعنية في إطار التنظيم الذي يجب الا يتأخر صدوره يؤكد مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة .

وأثار إشكالية عدم قراءة المستهلك بتأني لكل العقود التجارية التي ترافق عملية بيع أي منتوج أو في إطار الخدمات وهو ما يوقعه في مشاكل أثناء اللجوء إلى خدمات البيع، مشيرا إلى أن وزارة التجارة وضعت تحت تصرف المواطنين دليلا للمستهلك الجزائري.

من جهة أخرى، كشف مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة، أن مصالحه جندت 8 آلاف عون رقابة تحسبا لرمضان المقبل وموسم الاصطياف، مؤكدا وفرة المنتوج خلال الشهر الفضيل ما سينعكس إيجابا على الأسعار – حسبه-.

وأوضح أن الأعوان المجندين لمراقبة الجودة والأسواق سيعملون بالتناوب ليلا ونهار، مشيرا إلى تجنيد فرق خاصة بمناسبة العطل والأعياد والأيام التي تليها، حيث يجد المواطن الجزائري صعوبة في اقتناء حاجياته اليومية.

وأكد قلي أن وزارة التجارة شرعت في التحضير للشهر الفضيل وموسم الاصطياف بالتنسيق مع جميع المتدخلين لاسيما وزارة الفلاحة وشعب الحليب والخضر والفواكه واللحوم، مؤكدا أن رمضان 2018 سيكون كسابقه خلال 2017 من حيث وفرة المنتوج، داعيا إلى عقلنة الاستهلاك والتبذير حتى لا تتأثر الأسعار.

وأضاف مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة، أن تدخلات أعوان الرقابة خلال الثلاثي الأول من 2018 ارتفعت بـ 13 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2017، بينما بلغ عدد المخالفات التجارية 46 ألف  مخالفة بزيادة 6 آلاف عن العام الماضي، بينما انخفض رقم الأعمال المخفي، كما قامت مصالح الجودة والرقابة بالإغلاق الإداري لأكثر من 3700 محل تجاري فيما انتقلت قيمة السلع المحجوزة على مستوى الحدود من 2 مليون دينار إلى 4 مليون دينار.

وقال قلي إن البوابة الالكترونية لوزارة التجارة سمحت لغاية الآن بإنشاء 89 مؤسسة عن بعد، بينما يبلغ عدد الموثقين ومكاتب التوثيق الموصولة بالبوابة الالكترونية 100 موثق من ضمن 18 ألف مهني بالجزائر وهي الأرقام التي وصفها المتحدث بالمحتشمة.

وبلغ عدد السجلات التجارية الالكترونية قرابة الـ 700 ألف من ضمن 1.9 مليون متعامل اقتصادي مسجل لدى المركز الوطني للسجل التجاري، في وقت ستتيح العملية – بحسب قلي- إمكانية مراقبة أحسن للنشاطات التجارية من خلال الرقم التعريفي الموحد لكل متعامل على مستوى الجمارك أو الضرائب أو مصالح الضمان الاجتماعي.