كشف تقرير ”شرُوط التنافسيَّة الاقتصاديَّة”، الصادر عن المنتدى الاقتصادِي العالمِي ”دافوس” في شقه المتعلق بمدى التطور الحاصل في البنى التحتيَّة لدول العالم، باعتبارها أحد شرُوط التنافسيَّة الاقتصاديَّة، وتحفيز المستثمرِين على جلب رساميلهم، الجزائر في المركز 105 عالميا من حيث البنية التحتية، خلف أغلب دول شمال إفريقيا والمغرب التي حققت المركز 55 عالميا، 
وبذلك تكون الجزائر قد تراجعت في هذا المجال من المركز 91 السنة الماضية. ويرجع هذا ـ حسب التقرير ـ إلى استمرار التقييم السلبي لمؤشر البنية التحتية للنقل والمواصلات في الجزائر. ويأتي هذا التقرير ليعاكس تماما التقييم الإيجابي للحكومة في مجال مشاريع البنى التحتية، خاصة في قطاعي النقل والأشغال العمومية، حيث خصص لهذين القطاعين ما يزيد عن 60 مليار دولار لإنجاز واستكمال العديد من المشاريع، ويبرز من جانب آخر التأخر الفادح للجزائر مقارنة بباقي الدول. والغريب أن منتدى دافوس ينطلق في تقييمه من الأرقام الرسمية التي تزوده بها الحكومة الجزائرية التي تعتبر عضوا فيه. وتبين الأرقام الرسمية أن قطاع النقل خصص له ميزانية 2816 مليار دينار ما بين 2009 ” 2014 لإنجاز 17 خطا للسكك الحديدية بطول 6000 كم، واستكمال كهربة السكة الحديدية في الشمال، وبناء طرق ازدواجية على مسافة 800 كلم في الطريق العرضي للجنوب الغربي، وإطلاق مترو وهران، وكذلك إنجاز امتدادات مترو الجزائر، إلى جانب إنجاز تراموي في 14 مدينة، وتمديد شبكة تراموي الجزائر شرق. ويستندُ التقرير في تقدير حالة البنية التحتيَّة في كلِّ دولة على حدَة، إلى حالة الطرق والسكك الحديديَّة والموانئ والمطارات، إضافةً إلى محطَّات الطاقة، وشبكة الاتصالات. وكانت دولة الإمارات أفضل الدول العربية من حيث البنية التحتيَّة بحلولها في المرتبة الثالثة عالميًّا ، متفوقة في ذلك على كلٍّ من سويسرا وبريطانيا، بينما جاءت السعوديَّة في المركز الثاني عربيا، ولفت التقرير الى تراجع جودة البنى التحتيَّة بصورة لافتة في الدُّول التي شهدت انتفاضات ”الربيع العربي”، تحت وطأة الاقتتال والحرب.
