حدد الاتحاد التونسي لكرة القدم 3 إجراءات جديدة لإنهاء أزمة عقود اللاعبين التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، لمساعدة أنديتهم على الاستفادة من خدماتهم حتى نهاية الموسم الحالي.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الاتحاد التونسي كاستجابة لتوصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الخاصة بتمديد عقود اللاعبين المحترفين تلقائيًا حتى نهاية الموسم.
وقرر الاتحاد التونسي في وقت سابق، ترحيل المسابقة المحلية لشهر أغسطس/آب المقبل، بعد أن كانت النية تتجه في بداية الأمر لاستئنافها في يونيو.
وكانت بطولة الدوري التونسي للمحترفين توقفت في شهر مارس/آذار الماضي، على غرار نظيراتها في معظم أرجاء العالم بسبب أزمة كورونا.
وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم (الأحد) عن 3 شروط ينبغي توفرها من أجل إنهاء ما أطلق عليه بـ “أزمة عقود 30 يونيو”.
شهادة تأمين
الاتحاد التونسي فرض على الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات لاعبيها التي تنتهي عقودهم في 30 يونيو، تقديم شهادة تأمين جديدة تغطي فترة وجودهم معهم حتى 30 سبتمبر/أيلول 2020، موعد انتهاء الموسم الحالي.
هذه الخطوة تهدف لتوفير كل الضمانات اللازمة للاعبين، خاصة وأنهم يواجهون خطر التعرض لإصابات قوية خارج فترة تعاقدهم الأصلية مع أنديتهم.
خلاص المستحقات
الاتحاد التونسي للعبة اشترط أيضا تقديم الأندية لوثيقة تثبت خلاص لاعبيها من مستحقاتهم كاملة حتى شهر فبراير/شباط الماضي، فضلا عن سداد نسبة 50% من الرواتب خلال الفترة الممتدة ما بين شهري مارس ويونيو.
وتعاني معظم الأندية التونسية من أزمات مادية خانقة تمنعها من سداد مستحقات لاعبيها، وبالتالي ستكون مجبرة على الاستجابة لشرط اتحاد الكرة إذا أرادت مواصلة الاستفادة من المجموعة كاملة.
موافقة كتابية
وضع الاتحاد التونسي شرطا ثالثا لإنهاء أزمة “عقود 30 يونيو”، يتمثل في إرسال اللاعبين لموافقة كتابية يعربون فيها عن رغبتهم في تمديد عقودهم حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.
هذا الشرط سيتم الاعتماد عليه في حال توصل اللاعبين لاتفاق مع أنديتهم، يتضمن جدولة جديدة لمستحقاتهم المتأخرة والتي لم يتم سدادها بعد.
