أكد قرباج بأن قانون العمل يمنع الفاف و المديرية الفنية الوطنية على حد سواء من التدخل في شؤون الأندية و إجبارها على توظيف مدربين إثنين فقط طيلة موسم كروي، لأن أندية الرابطة المحترفة بقسميها الأول و الثاني تشرف على تسييرها شركات، قانونها الأساسي مستنبط من قانون العمل، و كل شركة تمتلك حق التوظيف و فسخ العقود بحسب نصوص قانونها الداخلي، و المدرب يكون عبارة عن موظف، و بالتالي فلا يمكن للإتحادية أو أي هيئة كانت إرغام شركة على عدم التوظيف.
قرباج إعترف في هذا الإطار بأن الفاف كانت قد أعدت مشروعا يرمي إلى تقليص عدد المدربين المستغلين من طرف كل فريق إلى إثنين على أقصى تقدير على مدار الموسم الكروي، في محاولة للحد من ظاهرة الإقالات و الإستقالات، و ذلك موازاة مع القرار الصادر في أواخر جويلية المنصرم، و الذي يحدد نشاط المدرب في فريقين فقط كل موسم، لكن الإصطدام بنصوص قانون العمل حتم على الفاف التراجع عن هذا المشروع، و ترك الحرية للأندية في توظيف المدربين، غير أن إصدار الإجازة يكون بحسب الشروط المنصوص عليها في قانون المديرية الفنية الوطنية.
