تتواصل سيناريوهات توقيف عمليات التوظيف المرتبطة بفئة المتعاقدين في مختلف المناصب في ظل استمرار انخفاض سعر البترول الذي نزل تحت عتبة السعر المرجعي الذي حددته الحكومة في قانون المالية لسنة 2016. وتقرر في تعليمة جديدة للمديرية العامة للوظيف العمومي تجميد عمليات توظيف أعوان الأمن والوقاية من المستويين الأول والثاني إلى غاية الفصل في ملف المتعاقدين بشكل نهائي في الوقت المناسب.
وحسب نص التعليمة، الذي تحصلت « الشروق » على نسخة منه، فقد أمر المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، بإرجاء منح الرأي بالمطابقة في المسابقات المفتوحة للتوظيف. ويتعلق الأمر بفئة أعوان الوقاية والأمن من المستويين الأول والثاني. ويستمر التجميد، حسب نفس الوثيقة، إلى غاية الفصل في الملف إما بإلغاء هذه المسابقات، أي استمرار التجميد، أو رفع الحظر عبر التصريح بالتوظيف بالتعاقد فيما يخص هؤلاء الأعوان.
وبناء على ذلك، أرجأت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في برقيتها المرقمة برقم 14458/15، التي جاءت بعنوان « في توظيف أعوان الأمن والوقاية من المستويين الأول والثاني »، الموجهة إلى مفتشياتها على المستوى الوطني، الفصل في الملف. ونصت بالحرف الواحد أنها « أرجأت عملية النظر في مسألة تجميد أو تسريح عمليات التوظيف بالتعاقد في منصبي عون أمن ووقاية من المستويين المذكورين. وذلك بسبب عدم تمكن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية من إجراء عملية منح الرأي بالمطابقة في فتح مسابقات التوظيف أو فتح مناصب مالية لهذه المناصب ». وذلك عقب توقيف هذا النوع من التوظيفات بسبب التزام الحكومة بتوظيف أسلاك الحرس البلدي في هذه المناصب، خاصة بالمؤسسات الاقتصادية. وهو ما أشارت إليه « الشروق اليومي » بالتفصيل في موضع سابق. وعليه، يبقى أمل حاملي شهادة عون أمن ووقاية، وهم يعدون بالآلاف على المستوى الوطني، خاصة بعد فتح العشرات من المراكز العمومية والخاصة، المعتمدة من طرف الحكومة لتكوينات في هذا التخصص يبقى معلقا إلى إشعار آخر.
تجدر الإشارة إلى أن الوظيفة العمومية سبق أن اتخذت سلسلة من الإجراءات الخاصة بمنع التوظيف أو إرجائه في عدد من الأسلاك والمناصب والتخصصات منذ بداية الحكومة انتهاج سياسة ترشيد النفقات عقب انخفاض أسعار البترول وتراجع مداخيل الخزينة التي انهارت إلى النصف منذ جوان 2014.