أوقفت مصالح الجمارك بالمطار الدولي هواري بومدين شابا على مستوى جهاز المراقبة « السكانير » بحوزته كمية من سلع ممنوعة التداول في الجزائر وتحويله إلى السلطات القضائية، هذا الأخير مثل أول أمس أمام محكمة الحراش من خلال إجراءات الاستدعاء المباشر لمواجهته تهم استيراد بضائع محظورة.
وحسب محضر الحجز الذي أعدته مصالح الجمارك فإن المتهم كان ينوى إدخال أكثر من 60 قلما مزودا بكاميرات صغيرة إلى الجزائر قادمة من بريطانيا، كما أكد المتهم أن عملية تنقله عبر مطار بريطانيا كانت عادية رغم إجراءات التفتيش ولم يتم حجز سلعه، حيث تفأجأ لدى وصوله إلى الجزائر بتوقيفه ومصادرة السلع المحجوزة على اعتبار أنها ممنوعة من دخول الجزائر.
من جهة أخرى، تابعت شركة ألمانية للعتاد الالكتروني بالجزائر ثلاثة مستوردين قضائيا، أمام محكمة الجنح بالحراش، وقد مثل المتهمون أمس الأول أمام هيئة المحكمة، لمواجهتهم تهم التقليد واستيراد بضائع محظورة، على خلفية حجز مصالح الجمارك لكمية من سلع مقلدة وممنوعة من الاستيراد، تمثلت في قواطع رئيسية للمولدات الكهربائية قادمة من الصين تحمل نفس علامة الشركة.
وحسب ما ورد في الجلسة العلنية فان المستوردين استعملوا تصريحات جمركية مزورة من اجل إدخال السلع إلى الجزائر، كما أكد دفاع الطرف المدني أن القواطع التي تم إدخالها من الممكن أن تتسبب في العديد من الحوادث الخطيرة والحرائق بالمنازل، نظرا لعدم تطابقها لمعاير الجودة مثلما ما ورد في تقرير الخبرة الذي أعدته الشركة الأم بالجزائر، والتي طالبت بتعويض مادي من المتهمين قيمته 500 مليون سنتيم عن جملة الخسائر التي تكبدتها جراء استيرادهم لسلع مقلدة تحمل نفس علامتها التجارية.