أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة اليوم الثلاثاء حكما ب18 سنة سجن نافذة في حق المتهم عبد المؤمن خليفة (الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة) و المتهم الرئيسي في القضية.
كما حكمت المحكمة عليه بغرامة قدرها 1 مليون دج و مصادرة املاك عبد الؤمن خليفة.
وتوبع عبد المؤمن خليفة في قضية الخليفة التي انطلقت يوم 4 مايو الفارط بجناية تكوين جمعية أشرار السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال الافلاس بالتدليس الرشوة وخيانة الامانة وتزوير محررات مصرفية في حين اسقطت المحكمة عنه تهمة استغلال النفوذ.
وباعتبار أن “عبد المومن خليفة” قد قضى 8 سنوات في السجن (7 سنوات في بريطانيا و سنة في الجزائر)، تكون بذلك المدة المتبقية له 10 سنوات فقط، بعد الحكم عليه بـ 18 سنة سجنا.
وقال محامي عبد المومن خليفة، مروان مجحودة، أن فريق دفاع الخليفة سيقوم بالطعن في الحكم الذي وضفه بـ “القاسي”. مشيرا إلى أن موكلة و حتى لو تم رفض الطعن لن يقضي في السجن أكثر من 10 سنوات بعد احتساب المدة التي قضاها سابقا في السجن في كل من بريطانيا و الجزائر.
هذا وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات بحق اغيل أمزيان ومصادرة الفيلا التي يملكها بمنطقة الشراقة.
أما الموثقق رحال: 5 سنوات سجنا وقليمي جمال 10 سنوات سجنا وإيسير إيدير 6 سنوات سجنا وعلي عون عام سجنا موقوف النفاذ
