Published On: dim, Sep 15th, 2019

استيراد سيارة مستعملة كل 3 سنوات.. بشروط!

مضامين قانون المالية لسنة 2020

فتح حساب بـ«الدوفيز» شرط لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات 

رسوم على السيارات تصل إلى 3 آلاف دينار لحماية البيئة بداية من جانفي

اصطدمت أحلام الجزائريين التي عُلّقت على تدخل الحكومة ومساعدتهم في توفير الأموال بالعملة الصعبة لاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات من الخارج عرض الحائط.

بعدما حمّلتهم المسؤولية الكاملة في توفير المال من خلال حيازة حسابات بنكية بالعملة الصعبة في الجزائر، حتى

تُرخّص لهم بالاستيراد، اعتبارا من السنة القادمة، أي بعد تفعيل مواد قانون المالية لسنة 2020، وهو القانون الذي

أكد على فرض الضربية على الممتلكات التي تزيد قيمتها عن عشرة ملايير سنتيم وتشمل السيارات والفيلات

والمواد الثمينة والخيول واليخوت وغيرها، وكذا فرض ضرائب أخرى على عقود تأمين المركبات تتراوح بين ألف

وخمسمئة دينار على السياحية وثلاثة آلاف دينار على الأصناف الأخرى، وهي الضريبة الوحيدة التي ستمس

جيوب المواطن «الزوالي» كون باقي الضرائب ستمس بشكل خاص أصحاب «الشكارة».

ولأول مرّة، قررت الحكومة إلزام فئتي الفلاحين والمربين بالتصريح بمتتلكاتهم وحصرتها في شكل محلات تجارية.

السماح باستيراد سيارة أقل من 3 سنوات مرة كل 3 سنوات مجهّزة بنظام GPL/GNC

على عكس ما كان متوقعا وما كان ينتظره الجزائريون من حلم استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات من الخارج.

خاصة ما تعلق منها بتقديم السلطة يد المساعد في الحصول على العملة الصعبة، فإن الأخيرة قررت رفع يدها

كلية من ذلك، تاركة للمواطن الراغب في اقتناء هذا النوع من المركبات من الخارج خيار تدبير حاله بنفسه في

توفير العملة الصعبة، وذلك من خلال إلزامه بحيازة حساب بنكي بالعملة الصعبة مفتوح بإحدى البنوك في الجزائر،

كما أكدت على أن تكون المركبة محل الاستيراد مجهزة بنظام التزود بوقود GPL/GNC أو مهيأة بنظام التحويل لهذا النظام.

وفي إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، قررت الحكومة تطبيق هذا القرار على السيارات السياحية المتنازل عنها

للخواص المقيمين من طرف التمثيليات الدبلوماسية أو القنصليات الأجنبية والتمثيليات والمنظمات العالمية

المعتمدة بالجزائر، وكذا عملائهم، وتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار ومراقبة المركبات السياحية المستعملة عن

طريق قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ونظرائه للداخلية والمالية وكذا النقل.

هذا، وقد تقرر السماح باستيراد المركبات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات مرة كل ثلاث سنوات، وبعد استيفاء الحقوق والرسوم.

وأوضحت الحكومة من خلال مشروعها لقانون المالية لسنة 2020، أن الترخيص باستيراد المركبات المستعملة

الأقل من ثلاث سنوات، تكون من دون المساس بسياستها التي تهدف إلى إقامة منشآت صناعية لتصنيع وتجميع المركبات.

رسوم على تأمين السيارات تصل إلى 3 آلاف دينار بداية من جانفي

قررت الحكومة فرض رسوم على عقود تأمين السيارات بمبالغ مالية تتراوح مابين ألف وخمسمئة دينار بالنسبة

للسياحية منها، وثلاثة آلاف دينار لباقي المركبات ذات عجلات اعتبارا من جانفي 2020، من أجل تخصيص نسبة

سبعين من المئة من تلك العائدات لصالح ميزانية الدولة وثلاثين المتبقية توجه لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.

وأرجعت سبب اتخاذها هذا القرار إلى رغبتها في حماية البيئة من التداعيات السلبية على الصحة العامة، وقالت

«من الضروري البحث عن ثغرات ضريبية تسمح من ناحية بتقليل استهلاك الطاقة التي يتم دعم أسعارها من

ميزانية الدولة، ومن ناحية أخرى لضمان إيرادات الضرائب لميزانية الدولة بهدف ضمان توزيع أفضل للموارد،

علاوة عن ذلك تحصي الحظيرة الوطنية ستة ملايين و352 ألف و542 مركبة، وشبكة طرقات سريعة مساحتها

تقدر بألف ومئتين وستة عشر كيلومتر في جميع أنحاء البلاد ومن دون رسوم، وعلى هذا الأساس تقرر فرض هذه

الرسوم التي ستزيد عائداتها عن ألف ومئتين دينار بمعدل 70 من المئة لميزانية الدولة وثلاثين لصندوق ضمان وتضامن الجماعات المحلية.

إجبار «الزماڤرة» والأجانب على دفع 6 آلاف دينار مقابل السماح لهم بإدخال سياراتهم

سيكون لزاما على أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالمهجر والأجانب، دفع رسوم تقدر قيمتها بستة آلاف دينار

مقابل السماح لهم بإدخال مركباتهم بصفة مؤقتة، اعتبارا من سنة 2020، اعتبرتها الحكومة كحقوق مقابل

استفادتهم من مواد مدعمة، في إشارة منها إلى الوقود وكذا استعمال الهياكل القاعدية المتمثلة في الطرقات من دون دفع أي أتاوى أو قسيمة للسيارات.

وتدفع هذه الرسوم على مستوى مصالح الجمارك قبل تسليم سند المرور من طرفهم أي الجمارك، وسيشكل هذا الرسم مصدرا إضافيا للخزينة العمومية من جهة، وتعويضا عن الإعانة.

رسوم سنوية تصل إلى 13 مليونا لإلزام الفلاحين والمربين بالتصريح بمحلاتهم

تقرر فرض رسوم ضريبية بمبالغ مالية متفاوتة على فئتي الفلاحين والمربين عند التصريح السنوي بمحلاتهم،

تتراوح قيمتها ما بين 1500 و2000 دينار عن كل محل ذي استعمال سكني، ومابين 4000 و14000 دينار على

المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفية وما شابهها، ومابين مليون ومليونين وخمسمئة ألف عن

الأراضي المهيأة للتخييم والمقطورات، وكذا ما بين 22 ألفا و132 ألف دينار عن المحلات ذات الاستعمال الصناعي

أو التجاري وغيرها، ويهدف هذا التدبير إلى إلزامية التصريح السنوي تطبيقا لقانون الإجراءات الجبائية.

وأكدت الحكومة على أن هذا التصريح يحتوي على معلومات متعلقة بالنشاط الممارس من أجل حساب الضريبة

المستحقة «المساحة المستغلة حسب نوع المحصول وعدد الحيوانات حسب النوع والكميات المحققة في أنشطة تربية المحار وبلح البحر وغيرها.

وسيتم فرض غرامة مالية حددت قيمتها بخمسة آلاف دينار في حال رفض فئتي الفلاحين والمربين تقديم هذا التصريح.

31 مارس من كل سنة آخر أجل للتصريح بالثروة أو تلقي ضرائب تلقائية وغرامات

قررت الحكومة فرض الضريبة على الثروة اعتبارا من السنة القادمة، تشمل عقارات المعنيين والمجوهرات

والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمنقولات المخصصة للتأثيث، وتستثنى من هذه الضريبة تركة موروثة في

حالة تصفية والسكن الرئيسي، حيث يخصص سبعين من المئة من عائداتها لتمويل ميزانية الدولة والثلاثين المتبقية تحول إلى ميزانية البلديات.

ويتوجب على المعنيين الخاضعين للضريبة هذه، أن يكتتبوا سنويا التصريح بأملاكهم لدى مفتشية الضرائب التي تقع بمقر سكنهم بتاريخ 31 مارس كآخر أجل.

وحددت الحكومة قائمة الممتلكات التي يجب على المعني التصريح بها وتشمل السيارات الخاصة التي تفوق

أسطوانتها 2000 سم مكعب «بنزين» و2200 «غاز أويل»، والدراجات النارية سعة محرك يفوق 250 سم مكعب

واليخوت وسفن النزهة وخيول السباق والتحف واللوحات الفنية التي تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم، وكذ

المنقولات المخصصة للتأثيث والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والمعادن الثمينة والمنقولات المادية

الأخرى من ديون وودائع وكفالات وعقود التأمين في حالة الوفاة والريوع العمرية.

وتحدد نسبة الضريبة بصفر عن الممتلكات التي قيمتها عن عشرة ملايير سنتيم، فيما تقدر بعشرة ملايين سنتيم

على الذين تتراوح قيمة ثروتهم مابين عشرة و30 مليار سنتيم، وبـ25 مليون سنتيم لأصحاب الثروات التي

تتراوح مابين 30 و50 مليار سنتيم و35 مليون للثروات التي تتراوح ما بين 50 و70 مليارا، و50 مليون على الثروات التي تزيد قيمتها عن 70 مليار سنتيم.

وأكدت الحكومة على أن عدم التصريح بالممتلكات في الأجل المحدد يؤدي إلى إخضاع ضريبي مع تطبيق غرامة تساوي ضعف الحقوق المستحقة.

وكانت الحكومة قد فرضت هذا النوع من الرسوم على الثروة في قانون المالية لسنة 2018، إلا أنه أسقط في

الماء من طرف نواب البرلمان بغرفتيه، حيث كان المجلس الشعبي الوطني يحصي أزيد من مئة مليار دينار،

وأفشلوا مشروع الحكومة تفاديا لدفع هذا النوع من الغرامات.

مراجعة قاعدة 51/49 لا تشمل المشاريع الاستيراتيجية

راجعت الحكومة قاعدة الاستثمار المعمول بها على مدار عشر سنوات كاملة 51/49 من المئة في تعاملاتها مع

كافة المشاريع، بغض النظر عن ما إذا كانت استراتيجية أم لا، لتبقي على هذه مستقبلا واعتبارا من السنة القادمة

على المشاريع الاستراتيجية فقط، مع التأكيد على «49 من المئة على الأكثر»، وهذا تماشيا ومتطلبات التطورات العالمية الحالية.

وأكدت الحكومة على أن ممارسة أنشطة إنتاج السلع والخدمات التي تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد

الوطني بتأسيس شركة خاضعة للقانون الجزائري، يحوز المساهم الوطني المقيم نسبة 51 من المئة على الأقل رأسماليا.

1 % رسم على عمليات التوطين البنكي لاستيراد CKD/SKD

فرضت الحكومة رسوما على عمليات التوطين البنكي، تشمل عمليات استيراد السلع أو الخدمات، حددت بـ0.5 من

المئة من مبلغ عملية الاستيراد لكل طلب ملف توطين للسلع أو البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها وواحد من

المئة بالنسبة لعمليات الاستيراد المنجزة في إطار CKD/SKD من دون أن يقل الرسم عن عشرين ألف دينار.

وتأتي هذه الرسوم من أجل تمويل ميزانية الدولة، لاسيما في الوضع الراهن، الأمر الذي جعل الحكومة ترفع معدل

الرسم إلى 4 من المئة لعمليات استيراد الخدمات و0.5 من المئة بالنسبة لعمليات استيراد البضائع الموجهة لإعادة بيعها على حالها.

31 ديسمبر 2020 آخر أجل أمام المتعاملين للتعامل بالدفع الإلكتروني

حددت الحكومة آجالا أمام المتعاملين الاقتصاديين تنتهي بتاريخ الواحد وثلاثين ديسمبر من عام 2020، من

أجل التعامل مع المواطنين باستعمال وسائل الدفع الإلكتروني EPTS من أجل تمكينهم من دفع مستحقات

مشترياتهم عن طريق استعمال هذه الأجهزة، من أجل توسيع نطاقها إلى أي وسيلة تمكن من قبول الدفع

الإلكتروني من قبل الأطراف والمؤسسات المالية من بنوك ومؤسسات بريدية.

وشددت الحكومة على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في المجال، حتى يتم مستقبلا استعمال

أجهزة الهاتف الذكية عند عمليات الدفع من أجل المحافظة على احتياطات الجزائر من العملة الأجنبية في

استيراد أجهزة الدفع، وأشارت إلى أن مؤسسة بريد الجزائر قد حققت قفزة نوعية في تطبيق هذا الإجراء، وأبدت

استعدادها لتطبيقه قبل نهاية العام الجاري، أما بشأن إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري -تشير الحكومة-

فقد كشفت عن ما يزيد عن مليون ونصف تاجر يمكنهم قبول مدفوعات البطاقات، وبالتالي فإن التزام أعضاء

فريق محطات الدفع الإلكتروني ينطوي على عملية ضخمة من حيث التكلفة واللوجستيات لأنها تتعلق بمسألة تطوير عدة ملايين من محطات الدفع.

6 دنانير زيادة على رسوم «الدخان والشمة» لتمويل «كناص» والاستعجالات الطبية

بعد ارتفاع نفقات التأمين الاجتماعي على الأمراض الناجمة عن استهلاك التبغ والمواد التبغية، أمرت الحكومة

برفع الرسوم عليها من إحدى عشر إلى سبعة عشر دينارا، سيوجه منها ستة دنانير لتمويل الصندوق الخاص

بالاستعجالات الطبية ودينارا واحد لصندوق التضامن الوطني وثمانية لفائدة الصندوق الوطني للتأمين

الاجتماعي «كناص» ودينارين اثنين يخصصان لدعم صندوق مكافحة السرطان.

وقد اتخذ هذا القرار من أجل ضمان تكفل أحسن بالسياسة الصحية، لاسيما بالاحتياجات التمويلية الباهظة

للأمراض المزمنة وتلك المتعلقة بالمنتجات التبغية «سرطان الرئة وأمراض القلب والدماغ»، التي تعرف انتشارا في السنوات الأخيرة.

2 % من رسوم واردات السلع الموجهة للاستهلاك لإنقاذ صندوق التقاعد

سيتم رفع نسبة مساهمة المديرية العامة للجمارك في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد، اعتبارا من السنة القادمة

بمئة من المئة، لترتفع بذلك من 1 إلى 2 من المئة على السلع الموجهة للاستهلاك بالجزائر، من أجل التخفيف من عجز الصندوق.

وقد بلغت إيرادات هذه المساهمة المحصلة من CNR بـ46.3 مليار دينار، ما يمثل نسبة 4.52 من المئة من

مجموع إيرادات الحقوق الجمركية، وعليه فقد تقرر رفع النسبة من واحد من المئة تم فرضها بموجب قانون

المالية لسنة 2018 إلى اثنين من المئة بموجب قانون المالية لسنة 2020، مما سيؤدي إلى زيادة معتبرة في

المبالغ المحصلة، وذلك في احتمال انخفاض الواردات مع نفس سعر الصرف الحالي.

تمديد آجال مطابقة 400 ألف بناية إلى غاية 2022

قررت الحكومة تمديد آجال تسوية بنايات المواطنين بثلاث سنوات إضافية تنتهي شهر أوت من عام 2022،

بالنظر إلى ارتفاع عدد الذين لم يتمكنوا من تسويتها، والذين فاقوا ثلاثمئة وثمانون ألف بناية موزعة عبر مختلف

ولايات الوطن، علما أن الآجال القانونية قد انتهت الشهر الماضي.

ويأتي هذا القرار، ليؤكد صحة الخبر الذي نشرته «النهار» في أعدادها السابقة، حيث تطرقت إلى المقترح الذي

قدمته وزارة السكن والعمران والمدينة من خلال المديرية العامة للتعمير والبناء إلى الحكومة، من أجل إعطاء فرصة للذين لم يسووا وضعيتهم بعد عوض فرض عقوبات صارمة عليهم، وبررت الحكومة موقفها هذا، بموجب

مشروع قانون المالية لسنة 2020، وأكدت على أن هذا التمديد اتخذ مرتين وكان ذلك عام 2013 وعام 2016،

حيث بلغ عدد الملفات المودعة أزيد من تسعمئة ألف ملف، وهذا إلى غاية 31 مارس 2019، منها ما يزيد عن مئتي ألف فقط خلال 2016.

وعليه، ومن أجل وضع حد لحالة عدم إتمام البنايات وترقية إطار مبني جميل ومتناسق، وكذا تحسين صورة

المدن، اقترحت الحكومة تمديد آجال التسوية بثلاث سنوات إضافية، اعتبارا من شهر أوت 2019.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>